أكد مقرر لجنة الأولويات البرلمانية أحمد لاري أن المجلس حريص على متابعة تنفيذ الحكومة للقوانين التي أُقرِّت، لافتا إلى أن كثيراً من القوانين وُضِعت اللوائح التنفيذية لها وأُصدِر تقرير بذلك من قبل لجنة الأولويات.
وقال لاري إن الحكومة متباطئة في تنفيذ قانوني ديوان حقوق الإنسان والشركة الثانية للمواشي، معتبرا ان قانون حقوق الإنساني قانون نوعي، ويجب على الحكومة عدم التأخير في تنفيذه وان ترشح للمجلس أسماء رئيس ونائب رئيس الديوان حتى يعتمده المجلس.
وأشار إلى أن من القوانين المقبلة والمهمة التي سيجري طرحها خلال دور الانعقاد المقبل هي قوانين استقلال القضاء ومخاصمة القضاء والجامعة والحكومة، والمناصب القيادية.
وأوضح لاري «انه بعد مرور 4 أدوار انعقاد للفصل التشريعي الرابع عشر نستطيع أن نقول إن المجلس استطاع بتعاون السلطتين أن ينجز 113 قانوناً، ومن أبرز هذه القوانين قانون حق الأفراد للجوء إلى المحكمة الدستورية وديوان حقوق الإنسان، وهي تعتبر من القوانين النوعية على مستوى المجالس السابقة».
وأضاف «وكذلك جرى إقرار قوانين اقتصادية مثل قانون المناقصات العامة الذي تأخر انجازه لسنوات طويلة منذ عام 1999، حيث كانت الحكومة والمجلس يحاولان انجازه ولم يُتمكَّن من ذلك، خلال المجالس السابقة، وكذلك قانون الوكالات التجارية وهو قانون نوعي استطاع المجلس انجازه، وقانون الشركات التجارية»، مشيرا إلى أن «تلك القوانين مرتبطة بالتنمية والشفافية في التعامل مع المشاريع التي تطرحها الدولة».
وذكر لاري أنه جرى كذلك إقرار حزمة من القوانين المرتبطة بالرعاية السكنية، وأهمها قانون إشراك القطاع الخاص ومن خلال هذا القانون لدينا تجربة ستكون من خلال بناء مدينة المطلاع بحدود 6 آلاف قسيمة، سيتولى القطاع الخاص بناءها، ولذلك نأمل في أن يكون هناك عرض نوعي للخدمات الإسكانية.
المراقبون الماليون
وبين لاري أن قانون جهاز المراقبين الماليين الذي أقره المجلس أصبح مرتبطا مباشرة بأعلى سلطة في الوزارة وهو الوزير، ويملك أعضاؤه صلاحيات واسعة مما يساعد الجهاز على استقلاليته في ممارسة دوره الرقابي المطلوب، وكذلك تفعيل الصلاحيات لديوان المحاسبة في عقد المحاكمات ومحاسبة المسؤولين ما دون الوزير.
وذكر أن هذه الإجراءات التي أتاحها القانون ستساهم بشكل كبير في الحد من الفساد المالي والإداري الذي تعاني منه الأجهزة الحكومية.
وأضاف «قانون مكافأة نهاية الخدمة يخدم جميع المواطنين، حيث كانت مكافأة نهاية الخدمة محددة لبعض المهن مثل المعلمين والمهندسين وعمال النفط، وجاء هذا القانون ليكرس مبدأ العدالة الموجود في الدستور، بحيث يكون لجميع المواطنين مكافأة نهاية الخدمة».
وأوضح «ان متوسط مكافأة نهاية الخدمة في الوقت الحالي تصل إلى 12 ألف دينار، ونأمل مع مرور الوقت واستمرار الموظفين أن يصل إلى أعلى حد وهو 27 ألف دينار».
