|
يتأكد مع مرور الوقت أن بورصة الكويت حققت المعادلة الصعبة بتوفير أداة مهمة لنقل الملكية وتحقيق الأهداف الاستثمارية لملّاك الأسهم وراغبي الشراء من خلال الصفقات ذات الطبيعة الخاصة.
وفي الوقت الذي تهتم فيه البورصة بتعديل بعض التفاصيل والقواعد الخاصة بتنفيذ تلك العمليات بالتنسق مع هيئة أسواق المال قفز حجم الصفقات المنفذة من خلال تلك الأداة لتتجه الى ما يقارب 200 مليون دينار، كانت الأولى منها على أسهم «زين». وسجلت أسهم «البنك الوطني» و«هيومن سوفت» وغيرها حضوراً في تنفيذ صفقات خاصة بمبالغ كبيرة رفعت حجم السيولة المتداولة بعد إضافة ناتج العمليات إلى المؤشرات العامة، فيما يتوقع أن يكون للتعديلات التي ستشهدها القواعد دور في توجيه اهتمام المجموعة أكثر إليها. وعلمت «الراي» أن فريق البورصة بالتعاون مع الهيئة يرصد الملاحظات التي ترد إليه من المتعاملين ومسؤولي الشركات والمجموعات والمساهمين الذين يهتمون بمتاعة واستغلال الصفقات ذات الطبيعة الخاصة لتنفيذ استراتيجاتهم، إذ تؤكد مصادر أن تلك الملاحظات وُضعت في الحُسبان. وقالت المصادر، إن قواعد صفقات الـ 5 في المئة إضافة إلى بعض الضوابط الأخرى، ومنها الخاصة بشروط الإدراج ستخضع للبحث من قبل الجهات المعنية لتلافي أي إشكاليات أو ملاحظات حتى تواكب التحديثات والتطويرات التي تشهدها السوق. وذكرت المصادر أن الصفقة الخاصة أداة «مرنة» تعتمد على السرية وتخضع لتنسيق مسبق بين البائع والمشتري وفقاً لسعر قد يختلف نسبياً عن سعر التداول. وهناك بحسب المصادر مجال للعدول عن تنفيذ الصفقات ذات الطبيعة الخاصة، إذ يحق لأي من أطرف الصفقة أو كليهما العدول عن تنفيذ الصفقة ذات الطبيعة الخاصة التي تمت الموافقة على تنفيذها، ويتوجب على الطرف الراغب بالعدول إخطار بورصة الأوراق المالية بذلك في موعد أقصاه نهاية جلسة التداول المحددة لتنفيذ الصفقة. وعن الحالات التي يسمح في تنفيذها من خلال الصفقات ذات الطبيعة الخاصة، أفادت المصادر أن هناك 4 حالات واضحة، وهي كالتالي: 1 – إذا كان حجم الصفقة يفوق معدلات التداول على الورقة المالية المزمع التنفيذ عليها ويتم قياسها لآخر شهر قبل تاريخ طلب تنفيذ الصفقة ذات الطبيعة الخاصة. 2 – إذا كانت الصفقة ذات أغراض محاسبية مع إرفاق كتاب يثبت ذلك من المدقق الخارجي. 3 – إذا كانت الصفقة استيفاء لسياسات واستراتيجيات استثمارية مطبقة عالمياً. 4 – إذا كان الغرض من الصفقة سداد قيمة قرض بنكي أو دين. 5 – أي حالات أخرى تحددها البورصة وتعتمدها «الهيئة». ويُشترط ألا تقل قيمة الصفقة عن 150 ألف دينار على أن تقوم البورصة بمراجعة وإعادة احتساب هذه القيمة بشكل سنوي وتعرض على «الهيئة» للاعتماد إضافة الى أهمية أن تكون الأسهم مملوكة بالكامل لدى الطرف البائع، وعقب الحصول على موافقة الجهات المسؤولة. ونظمت القواعد وقت تنفيذ الصفقات على أن يكون أثناء فترة جلسة التداول الرسمي، فيما تعمل البورصة على تحديد وقت التنفيذ، فيما يتم تحديد آخر سعر رسمي للورقة المالية المنفذ عليها الصفقات طبقاً لسعر آخر صفقة تنفذت على هذه الورقة المالية من خلال نظام التداول. وأوضحت المصادر أن الجهات المعنية في البورصة مُطالبة بالاعلان عن الصفقة وتفاصيلها دون الإعلان عن أطرافها وذلك قبل وبعد إتمامها، فيما يتم دمج الكماليات والقيمة الناتجة عن كل عمليات لإجمالي الصفقات والقيمة المتداولة على سهم الشركة خلال التعاملات اليومية. |
