المستشارة القانونية:

المحامية روحية رضوان

مقالات

إن ما وراء الأَكَمَة ما وراءها

 

بقلم: إياد الإمارة

لأجلك يا مدينة
“الشهدا والمقابر الجماعية، والحشد الشعبي”
أصلي
لأجلك يا زهرة المدائن
البصرة .. البصرة
عيوننا تطوف حولك كل يوم
الغضب الساطع آتٍ سأمر على الأحزان
الغضب الساطع آتٍ وأنا كلي إيمان
من كل طريق آتٍ بجياد الرهبة آتٍ
وكوجه الله الغامر آتٍ
لن يقفل باب مدينتنا “البصرة”
نحن إلى الثورة ماضون
وستغسل يا” شط العرب” وجوه الثوار
وسيهزم وجه القوة
الشط لنا والبصرة لنا
وبأيدينا سنعيد بهاء البصرة..

هذا ما تخبئه الأَكَمَة في البصرة إنها “الثورة” التي إن اندلعت شرارتها من هذه المحافظة المنكوبة فهي لن تتوقف عندها بل ستمتد إلى مناطق وأماكن قد لا يتوقعها مَن في الداخل والخارج مِن الذين لا يؤمنون بحقوق البصرة الضائعة ولا يفكرون بمنحها هذا الحق..
الثورة ستنطلق من البصرة ولن توقفها قرارات سياسية أو فرمانات “شرعية” او اي قوة من اي نوع “من الداخل أو الخارج” كل ذلك لن يكبح جماح الثورة التي تقف خلف الأَكَمَة متوثبة بقوة تنتظر ساعة صفر ليست بعيدة..
الناس في البصرة “المساكين” معبئون ومهيئون لأن يحملوا معاناتهم وجراحاتهم وينطلقوا بثورتهم وليعلم مَن يعلم إن البصريين ليسوا لوحدهم في ميدان الثورة بل إن العراقيين معهم جميعا سيثورا مرة واحدة، ليعلم مَن يعلم إن البصرة مدينة الثروة والثورة ولن تتأخر كثيرا عن أداء دورها الذي ينبغي عليها القيام به..
نحن ندرك ان وجع البصرة قديم قدم وجود العفالقة الزنادقة الذين عاثوا في الأرض الفساد واهلكوا الحرث وقطعوا النسل، وجع تسببوا به وبقي جاثما على صدور البصريين حتى هذه الحَقَبة التي كنا نأمل ونتوقع فيها الخلاص من براثن السياسات البعثية العفلقية الصدامية الهدامة التي غبنت البصرة حقها وحولتها إلى معتقل كبير تسوم اهلها فيه أنواع العذاب، لكنا آمالنا ذهبت ادراج الرياح ولم نحظ إلا بنزر يسير لا يسد رمق هذه المدينة التي فتك بها الجور البعثي الدموي ذات يوم، لم نحظ بما يزيل آلامنا الكثيرة التي خلفها نيسانهم الأسود بكل ما حمل من حقد على هذه المدينة التي كانت عقبة كأداء أمام سياساتهم التدميرية..
البصرة التي كانت مركز الثورة الأكبر أمام الطغيان البعثي الأسود ولم ترعبها آلة جوره تتوثب للثورة من جديد للمطالبة بحقوقها التي يبتلعها المركز بغير وجه حق..

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى