اتفق عدد من النواب على ضرورة استعجال عدد من الاقتراحات منها ما هو برغبة وأخرى بقانون قدمت سابقا ومدرجة على جدول اعمال اللجان كل حسب اختصاصها.
مصادر نيابية قالت لـ«الأنباء» ان من ضمن تلك الاقتراحات ما يتعلق بالسماح لموظفي الدولة العاملين في القطاع الحكومي في مختلف الوزارات ببيع رصيد إجازاتهم السنوية أسوة بالقطاع العسكري.
وأكدت المصادر انه تم الاتفاق على التنسيق مع لجنتي التشريعية والمالية لاستعجال تقريريهما بهذا الخصوص ليتم الانتهاء منه قبل دور الانعقاد المقبل ليتم إدراجه في أولى جلسات دور الانعقاد لمناقشته والتصويت عليـه خصوصــا أن المقتــرح لا يضر الميزانية العامة للدولة ويساعد الكثير من الموظفين على معالجة كثير من أمورهم المادية.
وأوضحت المصادر أن هناك غير مقترح قدم بهذا الخصوص منها ما يحدد بيع 60 يوما وآخر 90 والبعض منها يسمح للموظف بالبيع كل سنتين وآخر كل 3 سنوات، مشيرة الى ان اللجان المختصة ستنهي تقاريرها النهائية بهذا الشأن بالتنسيق مع الحكومة كي لا يتم رفضه اثناء التصويت عليه، متوقعة أن الحكومة لا تمانع من إقرار هذا المقترح النيابي.
