أطلقت الهيئة العامة للبيئة منصة «الامتثال البيئي الالكترونية» بهدف تسريع إجراءات الخدمات التي يقدمها قطاع الرقابة البيئية بالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة وعلى رأسها الإدارة العامة للجمارك ووزارة الداخلية والهيئة العامة للصناعة.
وقالت نائبة المدير العام لشؤون الرقابة البيئية بالهيئة سميرة الكندري لـ «كونا» أمس إن المنصة تعمل على تقليص الدورة المستندية وإلغاء الإجراءات الورقية وإلغاء التعامل المباشر مع الجمهور وذلك التزاما بقرار مجلس الوزراء بهذا الشأن.
وأوضحت الكندري أن المنصة تشمل أربعة أنظمة إلكترونية الاول نظام الافراجات الكيميائية الالكتروني الذي يعمل على خدمة العملاء لتخليص الافراج عن شحنات المواد الكيميائية الصادرة والواردة والمستخدمة في جميع قطاعات الدولة وذلك بالربط المباشر مع الإدارة العامة للجمارك.
وأضافت أن النظام الثاني هو تراخيص الأوزون الالكتروني الذي يمنح التراخيص للمواد المستنفذة والأجهزة والمعدات والتكنولوجيات المعتمدة عليها وبدائلها الداخلة في مكيفات الهواء والثلاجات والإيروسولات وفي تنظيف أجهزة الكمبيوتر والإلكترونيات بمذيبات مستنفدة للأوزون وذلك عبر الربط الآلي مع الإدارة العامة للجمارك.
وبينت أن النظام الثالث هو تقييم المردود البيئي والاجتماعي الالكتروني، إذ يمنح التصاريح البيئية للمنشآت والحرف الصناعية وذلك بالربط الآلي مع الهيئة العامة للصناعة ويأتي تنفيذا لنص المادة 16 من قانون حماية البيئة التي تنص على ضرورة أخذ موافقة الهيئة العامة للبيئة قبل مزاولة أي نشاط صناعي أو تنموي.
وأفادت بأن النظام الأخير هو تأهيل الأنشطة البيئية الالكتروني الذي يختص باعتماد وتجديد المكاتب الاستشارية والمختبرات البيئية ومختبرات فحص المواد الكيميائية والمكاتب الهندسية الخاصة بتصميم غرف التدخين.
وأوضحت أن هذا النظام يتيح لأصحاب المكاتب الاستشارية البيئية والهندسية والشركات البيئية تقديم طلباتهم وتعبئة البيانات إلكترونيا تنفيذا لنص المادة 17 من قانون حماية البيئة.
وذكرت الكندري أن المنصة تمكن المستفيدين من دفع الرسوم إلكترونيا نتيجة تخليص المعاملات الخاصة بالإفراج الجمركي عن شحنات المواد الكيميائية الصادرة والواردة وكذلك دفع الرسوم اصدار التصاريح للمشاريع الصناعية والحرفية واصدار تراخيص الأوزون واصدار الشهادات البيئية لاعتماد المكاتب والشركات الاستشارية البيئية.
وأشارت إلى أن هذه المنصة تتميز بدرجة عالية من الشفافية إذ تسمح للمعنيين بمتابعة المعاملات الخاصة بهم ومعرفة القرارات التي اتخذت والإجراءات التي اتبعت بشأنها.
وقالت إن منظومة الامتثال البيئي ستعزز قدرة الهيئة على قياس درجة امتثال الدولة أمام المجتمع الدولي فيما يخص العديد من الاتفاقيات الدولية البيئية مثل اتفاقية «روتردام» وبروتوكول «مونتريال» التابع لاتفاقية «فيينا» لحماية طبقة الأوزون واتفاقية «بازل» والأجندة العالمية للعام 2030 التي تحتضن أهداف التنمية المستدامة.
وأضافت أن المنصة جاءت بعد عمل وجهد متواصل بالتنسيق مع تلك الجهات ومع مركز نظم المعلومات التابع لقطاع الشؤون الإدارية والمالية في «البيئة» لتفعيل الربط الآلي بما يحقق الالتزام بقانون حماية البيئة والمعاهدات والاتفاقيات البيئية التي صادقت عليها الهيئة العامة للبيئة.
