أصدر وزير البلدية، المهندس حسام الرومي، قراراً باستحداث وحدة تنظيمية لمحاسبة الأصول بقطاع المالية والإدارية ــ إدارة الشؤون المالية، تحت مسمى «مراقبة محاسبة الأصول».
وحدد الرومي اختصاصات مراقبة الأصول بعدة مهام، تشمل تسجيل العمليات المالية المحاسبية لشراء الأصول وفق التصنيف المعتمد، ومصاريف النقل والتركيب والتشغيل على الأصل، ومتابعة حصر وتقييم الأصول الثابتة وتسجيل بياناتها في سجلات الأصول، وإضافة المشاريع الرأسمالية تحت الإنشاء بعد استكمالها الى الأصول الثابتة.
وشملت الاختصاصات تسجيل العمليات المالية لنقل الأصول بين الجهات الحكومية، وتسجيل المصاريف الرأسمالية على الأصول الثابتة، وتسجيل العمليات المالية المتعلقة ببيع الأصول واقفالها في المكاسب والخسائر الرأسمالية، وتسجيل العمليات المالية المتعلقة بشطب الأصول واقفالها في بنود محاسبة الأصول الثابتة.
ودعا الى إعداد قيود التسوية المتعلقة باستهلاك وإطفاء ونفاد الأصول الثابتة، وإعداد التقارير الدورية عند الأصول، والتحقق من صحة إجراءات إعادة تقييم الأصول، وإعداد قيود التسوية المتعلقة بها، وتسجيل كل المصروفات الرأسمالية وفق العمر الإنتاجي الجديد، وتحديث قيمة الأصل وفق منهجية وطرق التقييم واستهلاك الأصول المعتمدة.
