أكد رئيس مجلس الأمة الاسبق أحمد السعدون ان القوانين أصبحت تهدر لصالح مجموعة من عناصر الفساد وبعض ممن يكتبون عن الاصلاح جالسون في احضان اكبر رعاة الفساد. وذكر السعدون، خلال الندوة التي عقدتها القائمة المستقلة في جمعية المحامين اول من امس، انه تم تقديم تقرير للحكومة في 2002 و2003 عن الفساد في مؤسسات الدولة ونظره مجلس الوزراء ومن 2003 الى اليوم لم يحرك مجلس الوزراء ساكنا.
واشار الى ان الصندوق السيادي للدولة ملك للشعب الكويتي، وبصفتي سابقا لرئيس مجلس الأمة ونائبا للرئيس ونائبا أتحدى أي أحد من النواب ان يعرف قيمة الصندوق السيادي، وأزعم بأنني لا أعرف الحجم الحقيقي للصندوق السيادي للدولة.
بدوره، قال النائب السابق د.عبيد الوسمي ان من يلوم المعارضة ويقول ماذا فعلت، فهي في المجلس المبطل الاول قدمت اشياء كثيرة وعلى رأسها قوانين الجنسية والمناقصات وامن الدولة والمحكمة الدستورية.
واضاف ان كل صور الفساد بحماية المؤسسات ومشاركتها ووفق نفس السيناريو المكرر وبمساندة السذج والمستأجرين ليثار موضوع فساد ثم تشكل لجان حكومية صورية واحالة للنيابة اما بلا ادلة او بوثائق متناقضة وقرار حفظ او احالة للمحكمة وبراءة حتمية ثم يعود الفاسد أقوى مما كان وبمستندات رسمية.
ولفت الى ان ابطال المجالس غير موجود حتى عند الإغريق، والحكومة أبطلت المجلس الذي شاركت فيه المعارضة فقط عندما قدمنا قانون معالجة الجنسية.
