أعلنت وزيرة الدولة لشؤون الاسكان ووزيرة الدولة لشؤون الخدمات د ..جنان بوشهري عن تشكيل لجنة تحقيق حول شبهات شابت عملية تخصيص بعض القسائم السكنية في مشروع خيطان الجنوبي.
وأضافت بوشهري في تصريح صحافي أمس الاثنين ان عملية تدقيق داخلي برئاستها كشفت عن شبهة تجاوزات في بعض حالات التخصيص قد لا تتوافر فيها اشتراطات ولوائح الدخول في عملية التخصيص مما يترتب عليه حصول بعض المواطنين غير المستحقين على قسائم في مشروع خيطان الجنوبي.
وبينت أن لجنة التحقيق مشكلة برئاسة مستشار من إدارة الفتوى والتشريع وعضوية اثنين من أعضاء هيئة التدريس في كلية الحقوق بجامعة الكويت مؤكدة حرصها على أن تكون اللجنة من خارج المؤسسة لضمان الحيادية والشفافية في إجراء التحقيق مع اعطائها كل الصلاحيات اللازمة لتقوم بمهامها.
وشددت على أنه سيتم التعامل مع أي تجاوز تثبته اللجنة وفق الأطر القانونية المتبعة أيا كان منصب المسؤول أو الموظف في المؤسسة الذي يثبت خلال التحقيق تجاوزه على القانون.
ونوهت إلى أن حقوق المواطنين المستحقين للدخول في عملية تخصيص مشروع خيطان الجنوبي أو أي منطقة ومدينة سكنية أخرى يجب ألا تمس بأي شكل من الأشكال، مضيفة أن حصول غير المستحقين على قسيمة بشكل غير قانوني يعتبر اعتداء على حقوق المستحقين من المواطنين وعلى المال العام.
وذكرت أن مدة عمل اللجنة شهر من تاريخ أول اجتماع لها لافتة الى أن المؤسسة ستمارس أقصى درجات الشفافية في الإعلان عن نتيجة التحقيق وإحاطة أعضاء مجلس الأمة واللجنة الاسكانية البرلمانية والمواطنين به.
