تقدم النائبان محمد الدلال وأسامة الشاهين باقتراح برغبة لقيام مجلس الوزراء بإعداد دليل إرشادي بشأن حوكمة وضوابط اختيار إدارة الاستثمار وضوابط حسن اختيار ممثلي الجهات الحكومية في المؤسسات والصناديق والمحافظ التي يستثمر بها داخل وخارج الكويت.
وقال النائبان في مقدمة اقتراحهما: إن تنمية المال العام وحسن إدارته واستثماره يتطلب فيه توافر مجموعة من الشروط والضوابط والأسس التي تضمن تحقيق تلك الأهداف ومن أبرزها حسن اختيار الأشخاص والأفراد الذين يتولون عملية إدارة المال العام او الاستثمار فيه وحسن اختيار من يمثل الجهات والمؤسسات الحكومية في الجهات التي يستثمر فيها داخل وخارج الكويت، كما أن ذلك يعد من أهم قواعد ومبادئ الحوكمة المؤسساتية وهو طريق نحو تقدم الدولة وسبيل للقضاء على مظاهر الفساد.
وقد برزت ظاهرة سلبية للغاية في عدد من الجهات الحكومية مرتبطة بقيام عدد من الجهات بتعيين واختيار شخصيات وأطراف تمثل استثمارات الجهات الحكومية في عدد من الجهات التي يستثمر بها داخل وخارج الكويت دون تمتع من يمثل تلك الجهات بالحد الأدنى من المؤهلات والقدرات التي تمكنهم من تولى المسئولية ناهيك عن قدراتهم على حسن إدارة أو اتخاذ قرار يتعلق باستثمار وتنمية الأموال محل الاستثمار وهو ما أدى إلى حصول خسارة مالية في بعض الجهات أو حصول مظاهر فساد مالي وإداري.
وكذلك برزت ظواهر تتعلق بتعارض مصالح أو سوء استغلال للوظيفة العامة بتعيين واختيار من هم ليسو بأهل لتمثيل الدولة أو الجهات الحكومية في استثمار الأموال داخل وخارج الكويت.
ونص الاقتراح على ما يلي:
1 ـ قيام مجلس الوزراء بتشكيل فريق متخصص من أصحاب الخبرة في الجهات الحكومية ومن ذلك ممثلون (عن البنك المركزي، هيئة أسواق المال) وكذلك ممثلون من القطاع الأكاديمي وكذلك الاستعانة بخبرات الجهات الرقابية وبالأخص ديوان المحاسبة في إعداد دليل إرشادي بشأن حوكمة وضوابط اختيار إدارة الاستثمار وضوابط حسن اختيار ممثلي الجهات الحكومية في المؤسسات والصناديق والمحافظ التي يستثمر بها داخل وخارج الكويت.
2 ـ يكون للفريق الحكومي المشكل أعلاه صلاحية تقديم تقرير متكامل عن الوضع القانوني والإداري والفني فيما يتعلق بواقع الجهات الحكومية التي تدير مالا عاما وتستثمره وعلى الأخص (الهيئة العامة للاستثمار – مؤسسة البترول الكويتية – المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية – الهيئة العامة للقصر – الأمانة العامة للأوقاف… الخ).
مع بيان إذا كان لديها أنظمة قانونية أو قواعد ملزمة تتعلق بالشروط والضوابط التي من شأنها يتم فيها حسن اختيار من يقود الاستثمار المالي أو حسن اختيار من يمثل الجهة الحكومية في استثماراتها داخل وخارج الكويت في المؤسسات المالية والتجارية والاستثمارية والصناديق والمحافظ المالية بصورها المختلفة، كما يتولى الفريق الحكومي مهمة الرجوع والاستفادة من تقارير الجهات الرقابية في هذا الشأن في السنوات السابقة بما يضمن مراعاة الملاحظات والمخالفات التي سطرتها الجهات الرقابية.
3 ـ قيام كل جهة حكومية بعد اعتماد مجلس الوزراء للدليل الإرشادي لحوكمة قطاع الاستثمار ومن يمثله في استثماراته، وذلك خلال فترة يحددها مجلس الوزراء بإصدار اللوائح والقرارات الملزمة لأعمال وتطبيق تلك القواعد والضوابط وفقا للدليل الإرشادي وإعلان ذلك رسميا وقانونيا والعمل به.
