الشورى للتعليم: عجّلوا بنقل زوجات المرابطين.. وارفعوا سن تقاعد أساتذة الجامعات

طالب مجلس الشورى وزارة التعليم في جلسة أمس (الثلاثاء) تيسير طلبات نقل أو ندب المعلمات من زوجات المرابطين على حدود المملكة وتطوير منظومة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات بما يضمن التوازن بين تقليص مدة الانتظار والمصلحة العامة ودراسة إمكان السماح لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات بممارسة المهن الحرة في مجال اختصاصهم ودراسة التمديد الجوازي لسن التقاعد لأعضاء هيئة التدريس إلى سن السبعين.

ودعا الشورى وزارة التعليم إلى تعزيز الثقافة والتوعية بالإسعافات الأولية في مناهج التعليم العام. وتبني وتطبيق الحلول الفعالة والمناسبة لمكافحة التنمر قبل أن يتحول إلى ظاهرة. إلى جانب التدرج في توطين الوظائف الإدارية، والإشراف الأكاديمي على الطلبة المبتعثين في الملحقيات الثقافية، وتطبيق الإشراف عن بعد للتغلب على المشكلات المتعلقة بالتوازن في أعداد البعثات الدبلوماسية. ودراسة فصل مؤسسات التعليم الجامعي في وزارة مستقلة للتعليم العالي والبحث العلمي. وتقويم النتائج المتحققة للاتفاقات التي أبرمتها الجامعات مع جهات وجامعات محلية وأجنبية من جهة محايدة، وتقديم تقرير مفصل للمجلس حول ذلك.

وطالب المجلس وزارة التعليم بوضع مؤشرات أداء كمية ونوعية واضحة تتعلق بنوعية وشمولية الخدمات التي يتم تقديمها للطلبة الموهوبين والطلبة ذوي الإعاقة وتفعيل أعمال لجنة متابعة أداء المدارس الأهلية والتوسع في بناء المدارس الحكومية وفق المواصفات الحديثة والاستفادة من نتائج تقارير الاختبارات الوطنية والدولية بما يسهم بتحسين العملية التعليمية.

من جهة أخرى، افتتح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى الصمعان، في مقر المجلس بالرياض أمس (الثلاثاء)، جلسة الحوار الـ6، التي ينظمها المجلس عن المسؤولية الاجتماعية، بمشاركة عدد من أعضاء المجلس، ومسؤولين من وزارة العمل، وعدد من الجهات الحكومية، وممثلي الغرف التجارية، والجمعية السعودية للمسؤولية الاجتماعية. وأوضح أن رؤية 2030 أكدت تفعيل المسؤولية الاجتماعية في جميع القطاعات الربحية وغير الربحية. ورأى أن المسؤولية الاجتماعية التزام أخلاقي يتحمله الأفراد والمؤسسات والشركات تجاه المجتمع، كما أنها ركن أساسي من أركان بناء المجتمع ودعامة من دعائم الحياة الاجتماعية، مقترحا من أجل تحفيز الأفراد والمؤسسات والشركات ومنظمات المجتمع المدني للقيام بواجبهم في أداء المسؤولية الاجتماعية، العمل على بث الوعي بأهميتها، ووضع البرامج الكفيلة بترسيخها والاستفادة من تجارب الدول.

وأضاف مساعد رئيس مجلس الشورى: «إذا كانت مؤسسات الدولة والمجتمع مطالبة بتحمل مسؤولياتها في تفعيل المسؤولية الاجتماعية، فإنه يقع على مجلس الشورى عبء المشاركة في تحمل المسؤولية، من خلال أدائه الأدوار المناطة به أثناء ممارسته المهمات التنظيمية والرقابية، ومن خلال بناء جسور فعالة للتواصل مع شرائح المجتمع». وأعرب الصمعان عن أمله في أن تخلص المناقشات إلى نتائج وتقترح آليات لتفعيل المسؤولية الاجتماعية في المملكة، مشيرا إلى أن الالتزام ببعض جوانب المسؤولية الاجتماعية في كثير من الدول تحول من التزام أدبي إلى التزام قانوني بدور داعم من المنظمات الدولية والإقليمية والبرلمانات.