إعداد: عبدالكريم أحمد
أجلت محكمة الجنايات دعوى ضابط وزارة الداخلية (برتبة عقيد) وسبعة من شركائه المصريين، المتهمين بالتسبب بتجمهر عدد من عمال الحراسة في منطقة الفروانية للمطالبة بحقوقهم، إلى 20 الجاري لتقديم المرافعة.
وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت إحالتها عددا من المتهمين إلى النيابة بعدما دلت التحريات على جلبهم العمالة من الخارج مقابل مبالغ مالية وتركهم في البلاد بلا إقامة أو رواتب، ووجهت نيابة العاصمة إليهم تهما عدة أبرزها الاتجار بالبشر وشبهة التزوير ومخالفة قانون العمل.
