اتهم النائب العام المصري طالبا جامعيا بارتكاب أفعال منافية للآداب مع ثلاث فتيات على الأقل إحداهن قاصر في قضية تبنتها حملة على مواقع التواصل الاجتماعي وأثارت نقاشا عاما عن الجرائم لجنسية.
وكان أحمد بسام زكي، وهو في أوائل العشرينات، هدفا لحملة على موقع إنستجرام الأسبوع الماضي انطلقت من حساب تضمن منشورات لنساء اتهمنه بارتكاب جرائم جنسية. وليس معروفا أنه رد على هذه الاتهامات علنا وليس بإمكان رويترز الوصول إلى محام له.
ويواجه زكي بحسب بيان أصدره النائب العام اتهامات “الشروع في مواقعة فتاتين بغير رضاهن وهتكه عرضهما وفتاة أخرى” بين عامي 2016 و2020، وكذلك تهمة الابتزاز. وكانت إحدى الفتيات الثلاث تحت سن الثامنة عشرة وقت الأفعال المنسوب إليه ارتكابها.
وألقت الشرطة القبض على زكي يوم السبت. وقال النائب العام في وقت متأخر أمس الاثنين إن محكمة أمرت بحبسه 15 يوما على ذمة القضية.
وأثارت القضية اهتمام وسائل الإعلام والشخصيات الدينية والمنظمات النسائية في دولة يقول المدافعون عن حقوق الإنسان فيها إن التحرش والاعتداءات الجنسية تمر دون عقاب.
وبشكل عام، يعمل النظام القضائي في البلاد على الحفاظ على الأعراف الاجتماعية المحافظة التي يقول البعض إنها تُلقي بالجانب الأكبر من المسؤولية على النساء في وقوع الجرائم الجنسية أكثر من الرجال الذين يرتكبونها.
وهناك عدد من النساء يحاكمن بتهم “نشر الفجور” على الإنترنت بما يأتينه من أفعال على موقعي التواصل الاجتماعي تيك توك وإنستجرام.
ودعا الأزهر الضحايا إلى رواية ما تعرضن له، كما دعا إلى دعمهن. وقال الأزهر إن ملابس النساء أيا كانت ليست ذريعة للتعدي على خصوصيتهن وحريتهن وكرامتهن.
وقالت مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة إن قضية زكي “رسالة لكل فتاة وسيدة أن تطمئن بأن حقها مهما تأخر لن يضيع في ظل قانون يحمى المرأة ويحترمها”.
