أشاد أعضاء الوفد البرلماني الكويتي إلى المؤتمر العالمي البرلماني في واشنطن بنتائج اللقاءات التي تمت مع المسؤولين في البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي معتبرين أنها نتائج إيجابية ومثمرة، وسيكون لها مردود إيجابي على الوضع الاقتصادي المحلي في الكويت.
وقالوا في تصريحات صحافية على هامش اللقاءات إن الاجتماعات مع المسؤولين في البنك الدولي تم التوصل فيها إلى العديد من النقاط الإيجابية بشأن تجارب الدول وكيفية مواجهة تحدياتها.
من جهته، قال النائب عبد الوهاب البابطين إن الاجتماعات التي تمت مع رئيس البنك الدولي، ونائب رئيس صندوق النقد الدولي تناولت مواضيع اقتصادية، حيث تحدثنا عن فكرة زيادة أسعار البنزين وانعكاس هذا القرار على المواطن الكويتي، وقمنا بالتعرف على تجارب بعض الدول لإيجاد حلول ذكية لمعالجة الوضع.
وأكد البابطين أن الوفد الكويتي توصل إلى نقاط مهمة سيتم دعمها بمزيد من النقاش في الكويت مع ممثلي البنك الدولي في الكويت وأعضاء اللجنة المالية البرلمانية والحكومة، للتوصل إلى مرحلة الحفاظ على الوضع المالي وتحقيق طموحات الشعب.
ومن جانبه، وصف النائب صلاح خورشيد اللقاءات بالمثمرة، حيث تم التطرق إلى القضايا التي تتعلق بالدعم، وتمت مناقشة قضايا اقتصادية تحقق مصلحة الدولة.
بدوره، قال عضو الوفد البرلماني النائب ثامر السويط إن الوفد البرلماني عقد لقاءات عدة في واشنطن وصفها بأنها مثمرة جدا وموفقة جدا.
وقال إن الوفد حضر بالأمس مؤتمر البرلمانات الدولي، وهو يهدف لعمل توافق بين البعد البرلماني والتوجهات الحكومية لتحقيق التنمية المستدامة.
إعادة صياغة
بدورها، أكدت النائبة صفاء الهاشم ان المشاركة في اعمال المؤتمر العالمي البرلماني فتحت أعين الوفد البرلماني الكويتي على عدد من النقاط المهمة واستطعنا من خلالها عرض وجهة نظر البرلمان الكويتي فيما يخص تقارير البنك الدولي.
وقالت الهاشم إن رئيس البنك الدولي اقر خلال الاجتماع بالوفد الكويتي بضرورة إعادة النظر في التقارير التي يقدمها البنك الى الدول.
وأضافت «أنا لست البنك الدولي، ولكن عندما نرى ان مهاتير محمد في ماليزيا، ولي كوان يو في سنغافورة، ومحمد بن راشد في دبي لم يسبق لهم التعامل مع البنك الدولي، لا بد ان ندرك ان هناك كثيرا من علامات الاستفهام».
وأكدت على ضرورة معرفة الأخطاء التي يقع فيها البنك الدولي حتى نستطيع تعزيز دوره في جميع دول العالم، خاصة ان البنك يقدم تقاريره، ولا نجد من يطبقها بالشكل الصحيح فيما يخص التشريعات اللازمة لها.
