فيما حسمت اللجنة المالية البرلمانية، أمس، خفض استقطاع القرض الحسن من 25 إلى %10، فقد أجلت آلية التعامل مع ملف الاستبدال إلى الأحد المقبل.
وقال مقرر اللجنة فيصل الكندري في تصريح للصحافيين: اقرت اللجنة أمس بأغلبية الحضور تخفيض الاستقطاع في زيادة الامثال «القرض الحسن» الى %10 بدلا من %25، أما ملف بقاء الاستبدال من عدمه وكذلك زيادة الامثال التسعة الاخرى فهناك توجه لحسمه الاحد المقبل.
وأوضح الكندري أنه جرى التصويت، أمس، على خفض استقطاع القرض الحسن إلى %10، وكان هناك نقاش طويل بشأن الاستبدال والأمثال ولم يحسم، والتوجه للتصويت عليه الأحد المقبل، اما الغاء الاستبدال والاستعاضة عنه بالأمثال أو الابقاء عليه وايجاد آلية للمعالجة.
خفض الاستقطاع
من جهتها، قالت عضوة اللجنة صفاء الهاشم ان اللجنة ناقشت خلال اجتماعها امس موضوع الاستبدال وفوائده، اضافة الى الاقتراحات النيابية بشأن موضوع الامثال وهي إعطاء المتقاعد قرضا بـ16 ضعف الراتب.
واضافت الهاشم ان النقاش كان في مسارين، حيث كانت هناك اقتراحات من بعض الزملاء النواب بشأن تخفيض نسبة الاستقطاع على القرض الحسن من 25 الى %10، وهذا الاقتراح يؤكد كلامي السابق عندما قلت ان أي حل ترقيعي يجري تقديمه بسرعة وكروتة لن يكون قانونا مضبوطا.
وتابعت «عندما تريدون وضع قوانين تجب دراسة كل المراحل التي يمر بها هذا القانون، خاصة انه يهم شريحة كبيرة من المواطنين هم المتقاعدون، وانا في البداية رفضت هذا القانون لأنه كان يحتوي على مثالب كثيرة وحذرت في حينها من انه خلال أقل من ٦ اشهر ستظهر مثالب كثيرة، وفعلا خلال ٤ اشهر ظهرت المثالب وجرى تقديم اقتراحات لتعديلها، وهي ارتفاع نسبة الاستقطاع التي تصل الى %٢٥ من الراتب».
واضافت «قلت لكم في البداية لا (توهقون) المتقاعدين، ولا يجوز أن تقدموا اقتراحات بهذه الطريقة من اجل التكسب الانتخابي، ووصلنا الى هذا الحال الذي نبحث فيه عن حل لتخفيض الاستقطاع، وانا شخصيا امتنعت عن فكرة القانون لأنه يدمر جيب المتقاعد».
فوائد فلكية
وقالت الهاشم «بالنسبة للاستبدال ففي ديسمبر ٢٠١٧ تقدمت باقتراح مع زملاء قلت فيه ان الفوائد التي تتقاضها التأمينات من المتقاعدين مبالغ فلكية غير عادية وبناء عليه اقترح الغاء فوائد الاستبدال وبعد مناقشات طويلة توصلنا الى حل ان الفائدة لا تتجاوز نسبة 3 الى %5، لأن التأمينات تقدم التكافل الاجتماعي بحيث تضمن حالة المتقاعدين المالية حتى الممات.
وتابعت «الاستبدال نظام جيد ومستمر منذ ٤٣ عاما منذ تأسيس المؤسسة، والسيئة الوحيدة فيه هي الفوائد العالية وكان الحل تحديد نسبة الفائدة، وانا رفضت ايضا فكرة ان يكون الاستبدال عن طريق البنوك لا تضع (السكين) على رقاب المتقاعدين، وكان الوزير موافقا على الفكرة».
واضافت «خلال الصيف تقدم بعض الزملاء باقتراح يسمى بالأمثال وانا اعتبره ترقيعيا وغير مدروس ويشتمل على العديد من السلبيات، حيث يحصل عليه الشخص مرة واحدة في العمر عند التقاعد بينما الاستبدال تستطيع الحصول عليه اكثر من مرة، بمعنى ان المواطن لو عاش حتى ١٠٠ عام يستطيع ان يستبدل ٣ مرات، ولكن في نظام الامثال يحق له مرة واحدة فقط. وتابعت «وايضا الموظف يستطيع ان يستبدل ربع راتبه حتى قبل التقاعد بعكس الأمثال الذي لا تستطيع الاستفادة منه الا بعد التقاعد، والمصيبة انه وفق الامثال فإن المتقاعد عندما يتوفى تستمر المديونية على الابناء بعكس الاستبدال الذي تسقط معه المديونية عند الوفاة».
وأوضحت الهاشم ان الفائدة مستمرة في الامثال التسعة الاخرى تحت مسمى رسوم ادارية، والآن اين الذين يقولون حرام ونريد فتوى، اذن لماذا تريد الغاء الاستبدال؟
وأوضحت ان الحكومة ما تزال تؤيد الاستبدال وليس لديها مشكلة معه، وإذا أردتم تغييره تقدموا بقانون بديل، لذلك نحن سنقدم اقتراحا بقانون نفوض فيه صلاحيات لمجلس الإدارة مع تقييد لإلغاء الجداول السابقة ووضع تحديد للفائدة 3 الى %5 فقط.
