هزت “جريمة شرف” ثالثة في أقل من شهر إيران، بعد أن أعلنت شرطة كرمان، جنوب شرقي البلاد، مقتل فتاة تبلغ من العمر 22 عامًا، على يد والدها، بسبب “عودتها للبيت في وقت متأخر”.
وأفادت الشرطة أن الوالد ضرب ابنته، ريحانة عامري، على رأسها بقضيب حديدي بسبب خلافات عائلية على خلفية اتهامات وجهها إليها، بينما تحدثت تقارير عن أن الفتاة ماتت نتيجة ضربها بالفأس، مضيفة أنها كانت في شجار دائم مع والدها بسبب عودتها البيت في وقت متأخر، وأنه هددها في وقت سابق بقتلها.
وذكرت وكالة أنباء محلية أنه في صباح يوم الإثنين، عندما زارت أخت ريحانة منزل والديها، وجدت المنزل في حالة من الفوضى، ولم يكن أحد داخله، وبعد عودة والدتها، دخلا إلى غرفة ريحانة ووجدوا ملابسها مغمورة بالدماء، فأبلغوا الشرطة التي اكتشفت أن آثار دم تؤدي إلى سيارة والد ريحانة.
وكشف تتبع الهاتف الخلوي للأب أنه ذهب إلى القرية المجاورة، بعد ذلك بوقت قصير، واعترف الأب بفخر بقتل ابنته بفأس ورميها في قرية بعيدة، وأكد الطب الشرعي أنها ظلت على قيد الحياة فترة طويلة حتى قبل وصول الشرطة بساعتين، وفقاً لما نقلته قناة “الحرة”.
وذكرت وكالة أنباء محلية أنه في صباح يوم الإثنين، عندما زارت أخت ريحانة منزل والديها، وجدت المنزل في حالة من الفوضى، ولم يكن أحد داخله، وبعد عودة والدتها، دخلا إلى غرفة ريحانة ووجدوا ملابسها مغمورة بالدماء، فأبلغوا الشرطة التي اكتشفت أن آثار دم تؤدي إلى سيارة والد ريحانة.
وكشف تتبع الهاتف الخلوي للأب أنه ذهب إلى القرية المجاورة، بعد ذلك بوقت قصير، واعترف الأب بفخر بقتل ابنته بفأس ورميها في قرية بعيدة، وأكد الطب الشرعي أنها ظلت على قيد الحياة فترة طويلة حتى قبل وصول الشرطة بساعتين، وفقاً لما نقلته قناة “الحرة”.
وسادت حالة من الغضب والسخط بين الإيرانيين على مواقع التواصل، لكونها حالة القتل الثالثة في أقل من شهر تحت ذريعة “الشرف”.
وكتب أحد الناشطين: “ريحانة أميري، رومينا أخرى، فتاة صغيرة قتلت بفأس والدها، لمجرد عودتها إلى المنزل في وقت متأخر. نحن نعود إلى العصر الحجري والجليدي، عندما كانوا يصطادون الحيوانات ويقتلونهم من أجل البقاء، لكنهم الآن يقتلوا بعضهم”.
وتأتي جريمة قتل ريحانة بعد أقل من شهر على مقتل رومينا أشرف، 14 عاما، على يد والدها بعد ما قطع رأسها، وقتل فاطمة فرحي على يد زوجها ابن عمها، وجميع الجرائم كانت تحت حجة “جريمة شرف”.
وبموجب القانون الإيراني، لا يعتبر الأب الذي يقتل طفله قاتلاً ولا يعاقب بالإعدام، ومع ذلك، يأمل نشطاء الحقوق المدنية أن تؤدي جرائم القتل الثلاث الأخيرة إلى تغيير القانون ومعاقبة القتلة.
