قال جهاز حماية المنافسة الكويتي إنه أنجز حتى الآن سبع دراسات متخصصة وحقق في 34 شكوى و8 مبادرات بغية رصد السوق والتأكد من نسب السيطرة على مختلف القطاعات والوحدات الاقتصادية العادلة بالسوق المحلي من قبل الشركات.
جاء ذلك في بيان صحفي ل«حماية المنافسة» اليوم الأحد بمناسبة عقده أخيرا ندوة تعريفية بالتعاون مع جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية حول دور الجهاز وطبيعة عمله.
ونقل البيان عن محلل أول اقتصادي في جهاز حماية المنافسة علي الاربش قوله إن دور جهاز حماية المنافسة يكمن في خلق بيئة اقتصادية تنافسية قائمة على الكفاءة الاقتصادية من خلال تطبيق كافة جوانب قانون حماية المنافسة مما يحقق تكافؤ الفرص بين مختلف القطاعات والوحدات الاقتصادية العادلة بالسوق المحلي.
وأضاف الأربش أن تطبيق قانون المنافسة يعود بالنفع على الاقتصاد القومي والمستهلك حيث يمنع الاحتكار ويدعم المنافسة في القطاعات الاقتصادية المختلفة وهذا يجعل هناك منتج ذو جودة افضل وبأسعار أقل.
وأشار إلى أنه يحق للجهاز إلزام الشركات لتقديم تقارير مختلفة عن أعمالهم عند الحاجة لذلك مبينا انه من المهام الرئيسية للجهاز إنشاء قاعدة بيانات ومعلومات متكاملة عن الأسواق والمنتجات البديلة والنشاط الاقتصادي بالتعاون مع جميع أجهزة الدولة.
وذكر أنه يحق للمتضررين اللجوء إلى الجهاز لتقديم شكوى عند وجود ممارسات تضر بالمنافسة حيث يقوم الجهاز باتخاذ اجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق لاتخاذ الاجراء اللازم.
وأضاف ان الجهاز يبادر بإجراء الدراسات والبحوث اللازمة لتحليل أساليب التعامل المختلفة في الأسواق للكشف عن الحالات الضارة بالمنافسة والممارسات الاحتكارية.
وأشار إلى أنه يتم استخدام الضبطية القضائية في حال وجود شبهة جرائم إذ لموظفي الضبطية القضائية حق الاطلاع على الدفاتر والمعلومات من الجهات الحكومية وغير الحكومية.
وأفاد بأن موظفي الجهاز يباشرون التدريب مع البنك الدولي الذي يشرف على التدريب الاقتصادي من ناحية دراسة الأسواق المعنية وكيفية تحديد نسب السيطرة وآلية الكشف والتحليل فيما يخص المجاميع الاحتكارية والسلوكيات التي يكون هدفها الاضرار بالمنافس والمستهلك.
من جانبها قالت محاسب أول في الجهاز مريم التركيت بحسب البيان إن هناك فرق كبير بين دور كل من جهاز حماية المنافسة وإدارة حماية المستهلك ويجب التفريق بينهما.
وأضافت التركيت أن الجهاز يحمي المنافسة ويمنع الاحتكار في الأنشطة أما حماية المستهلك فدورها الأسعار والتحقيق في شكاوى المستهلك حول السلع وغيرها من الأمور مشيرة إلى انه لا يوجد تعارض بين الاثنين فلكل دوره الذي يقوم به.
وحول الاستحواذ والاندماج أوضحت أن أي عملية اندماج او استحواذ بين الشركات لابد ان يتم اخطار الجهاز بها حيث يقوم بدراستها جيدا ومن ثم يتخذ قرار بالموافقة عليها او رفضها.
