اجتمعت أمس لجنتا التحقيق في استقالة مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية، والشؤون المالية والاقتصادية.
واستكملت لجنة التحقيق في استقالة رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية رشا الرومي، أعمالها وحددت محاور التحقيق في تلك الاستقالة. واكد رئيس لجنة التحقيق في استقالة «الكويتية» خليل الصالح أن اللجنة انتهت في توصياتها الى ان كثرة صدور المراسيم الخاصة بإسناد الإشراف على الخطوط الجوية الكويتية أدى الى تأثير سلبي في عمل الشركة وتضارب القرارات.
وأوضح الصالح لـ القبس أن اللجنة ستوصي بتوحيد وثبات الهيئة المشرفة على الشركة، والإسراع في إقرار الاقتراحات بقوانين التي تعمل على تعديل قانون الكويتية رقم 6/ 2008، وذلك للإسهام في علاج السلبيات التي تعيق عمل الشركة، وتحويلها إلى ناقل وطني.
من جهته، قال مقرر اللجنة عسكر العنزي إن محاور التحقيق التي عملت عليها اللجنة هي تحديد الوزير المختص بقبول كتاب الاستقالة، والوقوف على الاسباب الواردة بالاستقالة.
وأشار العنزي إلى أن كتاب الاستقالة تضمن عدة نقاط، منها سحب مبنى الشركة الواقع في شارع الهلالي، وعدم سداد ما تبقى من رأسمال الشركة البالغ 600 مليون دينار، وعدم تحمل الحكومة خسائر الشركة وفقا للقانون، وعرقلة العديد من المشروعات والاجراءات التي تعين الشركة على تحقيق الربحية.
من جهته، شدد عضو اللجنة صالح عاشور على أن قرار اللجنة ببطلان إقالة مجلس الإدارة صدر بالإجماع، وذلك لعدم صدوره من الوزير المختص، وهو وزير الداخلية بصفته.
وذكر عاشور أن اللجنة أنهت أعمالها، وستعد تقريرها متضمنا توصيات عدة ستحال إلى مجلس الأمة للتصويت عليها، واتخاذ القرار المناسب.
وأوضح أن من التوصيات التي تمت الموافقة عليها بالإجماع اعتبار قرار وزيرة الشؤون هند الصبيح إقالة مجلس الإدارة برئاسة رشا الرومي باطلا، باعتبارها ليست الوزيرة المختصة.
من جانب آخر، أعلن عاشور بصفته مقرر اللجنة المالية البرلمانية أن اللجنة انتهت من مناقشة مشروع الحكومة بشأن قانون غرفة التجارة.
وبين أن اللجنة ستدعو ممثلي الغرفة وبعض المختصين في القطاع التجاري والخاص لمناقشتهم في ما انتهت إليه قبل أن تحيل تقريرها إلى المجلس، ومن ذلك ما يخص آلية اختيار مجلس الإدارة وإمكانية تطبيق الصوت الواحد من عدمه.
