كشف وزير التجارة والصناعة خالد الروضان أن هناك 112 إحالة إلى النيابة بشأن مخالفة أحكام المادة 122 من القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية، وذلك من صدور القانون وحتى الآن.
وأوضح الروضان في رد على سؤال النائب أحمد الفضل أن هناك 55 حالة انتهت بصدور حكم نهائي بالبراءة، مقابل أحكام نهائية بالإدانة لعدد 16 إحالة، فضلا عن حفظ النيابة العامة لـ14 حالة، وانقضاء الدعوى بالصلح في 8 قضايا.
وبين وجود 17 قضية متداولة أمام المحكمة، ولم يصدر بشأنها أحكام نهائية حتى الآن، إضافة إلى قضيتين رهن التحقيق لدى نيابة أسواق المال.
وذكر الروضان أن مجموع الإحالات للتحقيق الإداري في الأعوام من 2015 وحتى 2017 بلغ 564، منها 147 إحالة في 2015، و 298 في 2016، مقابل 119 إحالة في 2017.
ولفت إلى أن سبب ارتفاع عدد الإحالات في عام 2016 يعود إلى انتهاء المهل الممنوحة لتطبيق بعض أحكام اللائحة التنفيذية الجديدة للقانون خلال عام 2016 من دون التزام العديد من الشركات بتوفيق أوضاعها.
وأضاف الروضان أن قانون هيئة أسواق المال صدر بتاريخ 21 فبراير 2010 ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 28 فبراير.
