المطيري : ” الإقرارات المالية ” إلزام دولي يعكس قدرة الكويت على مكافحة الفساد
الخطوة تهدف تعزيز شفافية ومصداقية الأداء الرقابي والتشريعي والتنفيذي
دعت جمعية الشفافية الكويتية كافة أعضاء مجلس الأمة وأعضاء مجلس الوزراء الى سرعة تقديم إقرارات ذمتهم المالية لهيئة مكافحة الفساد ” نزاهة ” إمتثالاً وتطبيقاً لقانون الذمة المالية الذي يلزم أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية بكشف ذمتهم المالية .
ومن جانبه ، قال رئيس مجلس إدارة جمعية الشفافية الكويتية ماجد مفرج المطيري خلال تصريح صحفى له : يجب أن يبدأ دور الإنعقاد الجديد المتمثل في الفصل التشريعي السادس عشر بتقديم إقرارات الذمة المالية التي تمثل تعهد أخلاقي من ممثلي الأمة أمام ناخبيهم وأمام جميع المواطنين ولضمان شفافية الأداء الرقابي والتشريعي والتنفيذي بمايخدم الصالح العام ويعزز الثقة بين المشرع وقواعده الانتخابية من جهة ، ويعزز مصداقية ممثلي السلطة التنفيذية أمام المواطنين والجهات الرقابية من جهة آخري .
وأشار الى تأخر الكثير من المخاطبين بقانون هيئة الرقابة ومكافحة الفساد لإقرار ذمتهم المالية ، مؤكدا على ضرورة تقديم أعضاء السلطة التنفيذية المتمثلة في مجلس الوزراء وعلى رأسهم رئيس الوزراء جميع الإقرارات اللازمة .
وأكد المطيري أن المسؤولية الوطنية تحتم على الجميع الإلتزام بتقديم “إقرارتهم المالية ” بما يعكس صورة مشرفة للكويت أمام المجتمع الدولى مشيراً الى أن تلك الإجراءات تعد أحد المعايير الدولية لقياس مدى إلتزام الكويت بتطبيق إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي أكدت على ضرورة وجود تشريع يلزم أعضاء السلطتين التنفيذية والتشريعية بإقرار ذمتهم المالية .
وشدد على ضرورة التعامل مع أعضاء السلطتين بكل شفافية وعلى قدم المساواة حين التقدم بإقراراتهم الى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد ” نزاهة ” باعتبارهم أصحاب وظائف عامة.
كما دعي رئيس جمعية الشفافية الكويتية اعضاء السلطتين الى ضرورة اقرار تشريع وطني يعزز شفافية و نزاهة مجلس الامة من خلال ادخال تعديلات على اللائحة الداخلية تلزم اعضاء البرلمان الكويتي بالالتزام بمدونة سلوك نواب البرلمان و انشاء لجنة خاصة بالقيم تراقب سلوك النواب و مدى تقيدهم بتلك المدونة و بما يحافظ على سلامة اعمالهم من وجود شبة تكسب على الوظيفة البرلمانية او تعارض مصالح في كافة تصرفاتهم .
