مجلس الأمة قدم ” حلول ترقيعية ” هدفها التكسب الانتخابي.. وتقاعس عن تمرير ” الحقوق المدنية ”
قرارات الجهاز المركزي أنتجت أوضاع إنسانية مأساوية لـ ” البدون ”
دعا الناشط السياسي ياسر مطر العازمي الى ضرورة إيجاد حل عادل وجاد لمشكلة البدون، مشيراً الى أن المشكلة تعد مأساة استمرت عقود من الزمان وأنتجت أوضاع إنسانية مأساوية لهؤلاء الفئة التي تعاني من ثمار فشل وتخبط الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع البدون من جانب وعجز مجلس الأمة على صياغة قانون ينهي المعاناة من جانب آخر وتشدد بعض الجهات الرسمية في التعنت ضد “البدون ” من جانب ثالث، إضافة الى معاناة كثير من الشباب والعوائل مما جعلها تزرح تحت خط الفقر مع تراكم مشاكل نفسية وجسدية ، وهذا يمس سمعة الكويت الإنسانية في الداخل وفي الخارج .
وأردف، لا يليق في دولتنا دولة الإنسانية أن يعاني الأخوة المقيمين بصورة غير قانونية من ثمار التعسف الإداري والصراع السياسي، ويحرمون من أبسط الحقوق المدنية.
وقال العازمي: من المؤسف أن يشعر هؤلاء الأخوة البدون بالعجز عن إدخال أبنائهم المدارس الحكومية إلا في بعض الاستثناءات فضلا الى إجراءات الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية التي اوجدت عوائق في التعيين وفي استخراج بطاقات الهوية.
وأفاد بأن حل المشكلة يتمثل في أن يتم تجنيس جميع من له سجل في البطاقة المدنية عام 1986 من الكويتيين البدون واحالة البقية للقضاء للنظر في أوضاعهم.
وأضاف: إن مجلس الأمة بداية من الدورة التشريعية عام 2016 حتى الان عجز عن تقديم رؤية تشريعية واضحة من أجل معالجة أوضاعهم ولم نجد سوى وعود بارقة لم تنفذ ومشروع قانون يقدم حلول ترقيعيه لمشكلة نحو مائتي ألف شخص مستمد رؤيته من إحصائية عام 1960 الغير دقيقة، متجاهلاً سجل عام 1986 التي تشمل بيانات أدق عن الجناسي.
وأكد أن تلك الفئة حُرموا من حق المواطنـة والإقامة القانونيـة التي منعـت عنهـم الحقـوق الأساسيـة، كالتعليـم والصحـة والعمل والملكية العقارية، إضافة لتوثيق عقود الزواج والطلاق وتسجيل الأبناء، مشيراً الى أن اقرار قانون الحقوق المدنية للبدون مطلب مستحق، وهو أقل ما يمكن تقديمه لإخواننا البدون.
