بقلم: سعد مروح الحسان العنزي

          بورصة الخدم .. أسهمها خضراء ..؟؟!! 
   اصبحت ظاهرة بورصة الخدم حديث الساعه حيث اصبحت هم الاسر ومشكله تعاني منها، نظرا لارتفاع الاسعار بتزايدٍ دائم، ووصلت إلى أسعار خيالية يصعب على رب الاسره دفعها، لقد وصل سعر الخادمه الحالي الي 1600 دينار، وكل يوم يزيدا لمبلغ، وعلى مشارف دخول الشهر الفضيل اعتقد سيصل المبلغ الي 2000دينار.
   فهل يعقل ان نصل لهذا المبلغ الخيالي، فلا شك انه الجشع والطمع، وعدم المراقبه لمكاتب الخدم من قبل الجهه المسؤوله الا وهي وزارة التجاره، فعدم المراقبة اتاح لتلك المكاتب التصرف والتلاعب بالاسعار، لقد سمعنا كثيراعن تنظيم العمليه، وسمعنا كذلك عن إنشاء شركه تتبع إتحادالجمعيات لتخدم المجتمع بشكل عام.
   لم نشاهد هذه الشركه، فهو مجرد كلام ودغدغت لمشاعر المواطن، ويبقي الوضع على ماهو عليه، بوجود مكاتب يديرها اجانب يتحكمون بالاسعار على راحتهم، ويشكلون مافيات فيما بينهم لتوحيد الاسعار، والجهه الرقابيه غائبه عنهم كأنها قابله بما يحصل.
   عندما تذهب لمجلس لكي تقضي شي من الوقت وتستمتع بالحديث المسلي اوتسمع موضوع تستفيد منه، تتفاجأ بان الجلوس يتحلطمون وهمهم الوحيد موضوع إرتفاع اسعار الخدم، لتصل إلى قناعه بانها اصبحت ظاهره، وهم، ومعاناه للمواطن، فإلي متى ..؟ ونحن على هذا الحال، لابد بان يكون هناك حل لهذاالموضوع.
   انك تسمع العجائب حين يتحدث كبار السن عن ما حصل لهم بهذه المكاتب، والسلطه المخوله لهم من خلال تغريم الزبون، وخاصة حين تقع الخسارة الكبرى المتمثلة بهروب الخادمه، الامر الذي يتبرأ منها المكتب تماما، وتقوم انت بالتبليغ عنها، وعندما يجدوها تقوم بدفع تذكره السفر، فلا أنت من الخادمه ولا انت من المبلغ الذي دفعت.
    هذا كله بسبب عدم وجود قانون لتنظيم العمل بهذا النشاط لمصلحة المواطن، وبعد كل ما جرى تقوم بتجربة إخرى ( انت وحظك ) مع الخادمه القادمه لعل وعسى ان لا تهرب، فحافظ عليها ولا تزعلها، ودللها وقم بمساعدتها في عملها لان إذاهربت كمن سبقتها لا تستطيع ان تطلب أخرى، وسوف تخدم نفسك بنفسك.
    فهل هذا الامر يجوز بالله عليكم ..!! إنها فعلا تقاعس وزارة التجاره والجهه الرقابيه وهم من يتحملون المشكله، فيجب الاسراع بحل هذه المشكله وباسرع وقت قبل حلول شهر الخير والبركه، لان الطلب على الخدم سوف يزيد لحاجة الاسر والبيوت لهن، ونرجوا بان بورصة الخدم تدخل في الخط الاحمر دائما، وترجع الاسعار الطبيعيه كماعهدناها، وكلنا أمل بحل هذه القضيه باسرع وقت ممكن، ونرى الشركه التي سمعناعنها وتفائلنا بها تعمل وتنظم العمليه لمصلحه المواطن.