• أقيمت برعاية الوكيل المساعد للتعليم النوعي عبدالمحسن الحويلة ونظمتها جمعية متابعة قضايا المعاقين.
• نافل الحميدان: قضية الزواج قسمة ونصيب وعلى ذوي الإعاقة عدم اليأس إذا رفض بسببها.
• علي البلوشي: يجب تغيير نظرة المجتمع والأسرة والمعاق نفسه من خلال زيادة الوعي والتثقيف.
• عذاري الفرج: المعاق ذهنيا يختلف حكمه القانوني باختلاف نوع الإعاقة ودرجتها.
• ايمان القطان: ضرورة تأهيل ذوي الإعاقة المقبلين على الزواج للحد من فشله.
نظمت جمعية أمي جنتي ندوة بعنوان زواج ذوي الإعاقة والمشاكل التي تقف عائقا أمامهم في حضانة الندى بالمنصورية والتي أقيمت ضمن فعاليات الإحتفال باليوم العالمي لذوي الإعاقة والتي تنظمها على مدى عشرة أيام الجمعية الكويتية لمتابعة قضايا المعاقين تحت رعاية الوكيل المساعد للتعليم الخاص والنوعي د.عبد المحسن الحويلة وحضور رئيس جمعية متابعة قضايا المعاقين سعاد الفارس وأمين السر علي ثويني ورئيسة جمعية أمي جنتي أشواق الخرس وبدأ برنامج الندوة الذي قدمته عضو مجلس إدارة الجمعية رحاب الكعبي وقامت د. نجاة مختار بالترجمة بلغة الإشارة .
وبدأت الندوة بكلمة رئيس الفريق الإعلامي بإدارة مدارس التربية الخاصة الزميل نافل الحميدان عرض خلالها قصص ونماذج بالمجتمع لذوي الهمم وقد قاموا بالزواج وتكوين الأسرة والمشاكل التي واجهته في بداية حياته حول بناء الأسرة والزواج ورفض بعض الأسر من تزويج ذوي الإعاقة بسبب واقع لم يكن لديهم يد فيه فهو قضاء وقدر .
وأوضح الحميدان أن قضية الزواج وقبل أي شيء هي قسمة ونصيب وقد يرفض الرجل الغير معاق ولديه كل متطلبات الزواج فلم يحن نصيبه لكن إن كان معاقا ورفض توجد العديد من علامات الاستفهام معللا ذلك أنه عندما تقدم للزواج في بداية حياته رفض مرتين لذات السبب أي بسبب الإعاقة لكن ذلك لم يكسره بل استمر في حياته إلى أن أتى النصيب وتزوج واليوم وبعد مضي 21 عاما على زواجه ولديه أربعه من الأبناء الكبار في الجامعة والصغار في المرحلة المتوسطة .
ودعا الحميدان كل من يعاني من إعاقة مهما كان حجمها فيجب ألا توقف حياته ويفتخر بها لأنها ستكون سبب نجاحه بسبب تحديه لها وهذا ابتلاء من رب العالمين الذي له حكمه في كل شيء ولم يبتلي عبده إلا لأنه سبحانه وتعالى أحبه وعلى العبد سواء كان معاق أو معافى أن يسعى وسوف يجد الخير لأن كل شيء مكتوب له ولن يحصل إلا على نصيبه .
ضرورة التأهيل
وبدورها تحدثت الدكتورة والمستشار النفسي والاجتماعي إيمان القطان عن ضرورة تأهيل ذوي الإعاقة المقبلين على الزواج للحد من فشل الزواج خاصة وأن الثقافة الزوجية تجعل الشريكين ملمين بالحقوق والواجبات الزوجية والاحتياجات لكل منهما ومهارات الحوار والتواصل والتعامل الجيد.
وتطرقت القطان لدور أهل ذوي الإعاقة في نجاح زواج أبنائهم متى وكيف يكون التدخل في حياة الزوجين المعاقين والأساس في الزواج هو المشاركة الزوجية في كل شي سواء كانوا الزوجان معاقين أو أحدهما فلن يفشل الزواج بسبب الإعاقة والإحصائيات في وزارة العدل تؤكد ذلك فمعظم حالات الطلاق لأزواج أسوياء لا يعانون من أية إعاقة وهناك زواجات كثيرة أطرافها معاقين ونراها زوجات ناجحة بل قد تكون في كثير من الأحيان مميزة وقد شاهدنا إحداها في هذه الندوة .
نظرة المجتمع
وبدوره أوصى د. علي حسن البلوشي في ورقة بعنوان زواج ذوي الإعاقة من الناحية التربوية والاجتماعية يجب تغيير نظرة المجتمع والأسرة والمعاق نفسه من خلال زيادة الوعي والتثقيف من خلال المحاضرات وورش العمل ( تربوية ونفسية وقانونية وشرعية واجتماعية ) و إنشاء لجنة أوقسم خاص في كل جمعية نفع عام تختص وتهتم بزواج ذوي الإعاقة عقد جلسات إرشادية قبل وبعد الزواج مع ضرورة الاهتمام الإعلامي بهذه الشريحة المهمة من أبناء المجتمع ويفضل الزواج من شخص سليم أو إعاقة مختلفة ويجب أن أن تكون شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص وجمعيات النفع العام لدعم هذا الزواج مع ضرورة الإهتمام بالفحص الطبي قبل الزواج
وتطرق البلوشي للهدف من زواج ذوي الإعاقة كونه قدرة الزوجين على مساعدة بعضهما في تلبية أمور حياتهما اليومية وفي تخطي الكثير من الصعوبات التي يواجهونها ،فهدف الزواج هنا هو الرعاية والتكافل والتراحم بين الزوجين. وهنا تبرز قضايا كثيرة أهمها مفهوم الكفاءة في القدرات البدنية أوالحسية أوالعقلية، وهنا كتجارب ناجحة في هذا المجال يقابلها تجارب آخرى لم تنل حظها في النجاح.
وشدد البلوشي على ضوابط الزواج ومنها المصلحة وتعني إخبارالطرف الآخر بالإعاقة ،لأنها عيب فلايجوز كتمانه وكذلك عدم الضرر أن يكون المعاق مأمون الايعرف بالعدوانية والإفساد ؛لدفع الضررعن الطرف الآخر.
وأشار البلوشي أن ما يحققه الزواج من منافع تكمن في ثلاثة أمور الأمان والاكتفاء الاجتماعي وكذلك الدمج المجتمعي وأخيرا الإشباع العاطفي والجنسي .
استقرار وتماسك
ومن جانبها أكدت عضو مجلس إدارة جمعيه الحقوقيين الكويتية عذاري سعود الفرج أن القوانين في دولة الكويت كفلت لأصحاب الإعاقات أو ذوي الإعاقة الحياة الكريمة وساهمت باستقرار وتماسك الحياة الاجتماعية بموجب القوانين التي سنت للمعاقين .
وأوضحت الفرج أن الإعاقات تصنف إلى أنواع وهي الجسدية والحسية والذهنية وحيث أن المعاق جسديا وحسيا يعتبر كامل الأهلية ويستطيع إبرام التصرفات الخاصة به وإدارة شئونه المالية والإدارية بالتالي لا تثور أي إشكاليات بخصوص زواجه إلا أنه يشترط أن يعلم أطراف عقد الزواج بنوع الإعاقة وان يجتاز الفحص الطبي المقرر لإتمام الزواج
وأشارت الفرج أما المعاق ذهنيا فيختلف حكمه القانوني باختلاف نوع الإعاقة ودرجتها والتي قد تصل إلى الإعاقة الذهنية الشديدة وهنا يتدخل القضاء بناء على التقارير الطبية وكذلك ارتضاء أطراف العقد بشرط ألا تشكل هذه الإعاقة خطر على صحة وحياة الطرف الآخر ويحدد مدى جواز تزويجه من عدمه .
واستعرضت الفرج أحكام قضايا الأحوال الشخصية التي قد ترفع على المعاق ذهنيا ومن يمثله في حالة إذا كان مدعي أو مدعى عليه.
