عبدالكريم الكندري: الفساد أوصل الكويت أغنى دول العالم إلى العجز.. ولا خيار أمام الجميع إلا إنقاذ الوطن وانتشاله

• الشعب الكويتي لم يعد يحتمل أن يرى ديرته تتدمر أكثر وأصبح مخنوقاً من حجم الفساد
• أهل الكويت لا يستحقون سوء الإدارة.. جرّبناهم في الغزو وفي «كورونا» وكانوا على قدر المسؤولية
• في العمل السياسي إما أن تنحني أو تواجه.. وأنا اخترت طريق المواجهة وسأستمر في هذا النهج
• منذ 54 عاماً الحكومات تتغير والأسماء في البرلمان تتغير ولكن النتيجة واحدة لا تتغير ولا تطوير

قال مرشح الدائرة الثالثة النائب د.عبدالكريم الكندري ان الشعب الكويتي لم يعد يتحمل أن يرى ديرته تتدمر أكثر من ذلك الدمار الحاصل ومخنوقا من حجم الفساد الذي أوصل أغنى دول العالم وهي الكويت إلى العجز.

وأكد الكندري في تصريح صحافي أن الكويتيين كشعب لا يستحقون سوء الإدارة، مستدركا بقوله: «جربناهم في الغزو وفي أزمة كورونا، فهذا الوطن يستحق أن يكون أفضل مما هو عليه».

وشدد على أنه «لا يمكن للقدرات الشبابية الموجودة لدينا أن يتم كبتها أكثر من ذلك، والكفاءات لا يمكن أن يتم تهميشها أكثر من ذلك، والفساد والمفسدون لا يمكن أن تتم حمايتهم أكثر، إبعاد المصلحين وتهجيرهم خارج الكويت ليس من المفترض ان يطول أكثر من ذلك، وبطانة السوء لا يمكن أن تبقى تتحكم في القرار أكثر، ولا خيار أمام الجميع إلا إنقاذ الوطن وانتشاله من وحل الفساد».

ووجه الكندري رسالة للمواطنين قال فيها: «رسالتي للناس بأن أكثر ما يتمناه الفاسد والمتنفذ هو ابتعادكم وأكثر ما يزعجه صوتكم، فلا يسكتونكم، وفي العمل السياسي إما أن تنحني أو تواجه، وأنا اخترت المواجهة، وسأستمر في المواجهة».

وأكد الكندري أن المدخل الحقيقي للإصلاح هو اتخاذ قرار تاريخي وطني من قبل مجلس الأمة والحكومة بتشكيل لجنة مراجعة الدستور الكويتي تمهيدا لتعديل مــواده، مشــيرا إلى أن المؤسسين قــالــوا إنه يحق تعديل الدستور بعد 5 سنوات ومن ثم دراسته وتنقيحه».

وقال إنه حتى يتم تمثيل الشعب تمثيلا صحيحا يجب ألا نخضع لتصويت الحكومة، مشيرا إلى أنه يوما بعد يوم الشعب بدأ يفقد ثقته في الأداة البرلمانية.

ولفت إلى أنه «منذ 54 عاما الحكومات تتغير والأسماء في البرلمان تتغير ولكن النتيجة واحدة لا تتغير، ذلك لأن النظام والسيستم وهو الدستور ينبغي تعديله».

واختتم تصريحه قائلا: «برغبة واعية في الاستجابة لسنة التطور والإفادة من مستحدثات الفكر الإنساني وعظات التجارب الدستورية في الدول الأخرى، يهدي ذلك كله وتوحي هذه المعاني جميعا، وضع دستور الكويت، وبعد أعوام من حظر التعديل، حان وقت المراجعة استجابة لسنة التطوير».