لا غرامات مالية على «مخالفي كورونا».. إلا بقانون .. رفض المجلس والمجازفة بإصدارها بمرسوم ضرورة قد تقبله أو ترفضه ” الدستورية “

مريم بندق

قالت مصادر رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» إن فرض تطبيق غرامات مالية فورية على مخالفي الاشتراطات الصحية مشروط بموافقة مجلس الأمة على تعديل القانون في إحدى جلسات دور الانعقاد التكميلي غدا.

وأوضحت المصادر أن الإجراءات القانونية المطلوبة تتضمن إحالة التعديل على قانون الأمراض السارية رقم 8 لسنة 1969 الى مجلس الأمة والذي ينص على إضافة مادة تجيز توقيع الغرامات الفورية، ونشر المادة المعدلة في الجريدة الرسمية في حالة موافقة المجلس، وتكليف وزارة الصحة بالإعلان رسميا عن نوعية المخالفات التي تجيز للجنة الرئيسية لمتابعة تنفيذ الاشتراطات الصحية المتعلقة بمكافحة ڤيروس كورونا تطبيق فرض الغرامات الفورية.

هذا، وتوقعت مصادر أن يطلع مجلس الوزراء في جلسته اليوم التي يرأسها سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد على إجراءات تنفيذ ممارسة العملية الانتخابية وفق الاشتراطات الصحية وتجنب أسباب نقل العدوي، خصوصا للجان القضائية التي ستشرف على الانتخابات، أو للناخبين عند الإدلاء بأصواتهم وتنظيم دخولهم وكذلك عند متابعة فرز الأصوات والآلية التي ستتم بها وتنظيم تواجد مندوبي المرشحين.

وبشأن تشكيل اللجنة الوطنية العليا للانتخابات، قالت المصادر إن المجلس سيطلع على تفاصيل تشكيل اللجنة بجلسته اليوم في حالتي إنجاز «القانونية الوزارية» مشروع القانون ووصول رأي المجلس الأعلى للقضاء وجاهزية ترشيحات القضاة المطلوبة للجنة.

ومن المقرر حسب الإجراءات الدستورية ان يحال مشروع قانون تشكيل اللجنة إلى مجلس الأمة للموافقة عليه.

وحول اعتماد مشاريع مراسيم تشكيل رئيس وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء ورئيس الأركان العامة للجيش في جلسة اليوم، قالت المصادر: هذه المراسيم على باب «ما يستجد من أعمال».