وقال عضوا الكونغرس بوب جودلات وتري جودي لدى إعلان إجراء تحقيق مشترك بين لجنة القضاء ولجنة الرقابة بمجلس النواب إن “القرارات التي أصدرتها وزارة العدل في عام 2016 أدت الى مجموعة من الاسئلة المعلقة التي يجب الرد عليها”.
ومن بين القضايا الأخرى، يأمل المشرعون في الرد على سؤال عن سبب إعلان مكتب التحقيقات الاتحادي إجراء تحقيق في استخدام كلينتون لخادم بريد إلكتروني خاص أثناء عملها كوزيرة للخارجية، ولم يعلن عن إجراء تحقيق في اتصال مساعدي ترامب بمسؤولين روس.
كما يبحث المشرعون أيضاً عن إجابات أوسع حول كيفية التعامل مع تحقيق كلينتون ولماذا لم تواجه أي تهم.
وكان الجمهوريون ينتقدون قرار مدير مكتب التحقيقات الاتحادي آنذاك جيمس كومي بعدم توجيه الاتهام الى كلينتون. وقد أقال ترامب كومى في مايو (أيار) الماضي.
ويعد هذا التحقيق هو الأخير في سلسلة من التحقيقات المتعلقة بالانتخابات، حيث تنظر العديد من لجان الكونغرس ووزارة العدل في تدخل روسي في الانتخابات والروابط المحتملة مع حملة ترامب.
