ذكرت الخارجية المصرية الثلاثاء 17 فبراير/شباط أن مجلس الأمن الدولي، سيعقد جلسة طارئة الأربعاء، لبحث سبل مواجهة “الإرهاب” في ليبيا.
وافاد بيان للوزارة أن وزير الخارجية سامح شكري” قام بالتحرك الفوري بعد انتهاء اجتماع مجلس الدفاع الوطني، حيث توجه فجر الاثنين إلى نيويورك”.
وأوضح البيان أن شكري بنيويورك لـ”قيادة التحرك الدبلوماسي في الأمم المتحدة وحشد الدعم الدولي الداعم للتحرك في ليبيا ضد الإرهاب في أعقاب الحادث البربري البشع الذي طال عددا من شهداء الإرهاب” في إشارة إلى إعدام داعش لـ21 مصريا بليبيا.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد دعا إلى إصدار قرار أممي يفوّض تحالفا دوليا بالتدخل في ليبيا.
وقال السيسي في حديث لإذاعة “أوروبا 1” الفرنسية بث يوم الثلاثاء 17 فبراير/شباط، “ليس هناك خيار آخر”، أخذا في الاعتبار موافقة الشعب الليبي وحكومة ليبيا و”دعوتهم لنا للعمل”.
وأكد الرئيس المصري ردا على سؤال حول استئناف قصف مواقع تابعة لتنظيم “داعش” في ليبيا: “نحن بحاجة للقيام بذلك، وكلنا معا”.
من جهة أخرى أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية بدر عبد العاطي أن مجلس الأمن الدولي سيعقد جلسة طارئة حول الوضع في ليبيا الأربعاء 18 فبراير/شباط، مشيرا إلى أن الوزير سامح شكري، الذي قد وصل إلى نيويورك، سيجرى مشاورات تمهيدية مع سفراء كل من السعودية والأردن والبحرين والإمارات في إطار التنسيق المشترك ولوضع استراتيجية للتحرك تمهيدا لعقد جلسة مجلس الأمن.
وكان الطيران الحربي المصري قد شن سلسلة غارات استهدفت مواقع لتنظيم “داعش” في مدينة درنة شرق ليبيا، وذلك بمشاركة مقاتلات ليبية، ردا على إعدام 21 قبطيا مصريا بطريقة وحشية على يد مسلحي التنظيم الإرهابي في لبيبا.
وأعلنت القوات المسلحة المصرية في بيان صادر لها الاثنين 16 فبراير/شباط: “تنفيذا للقرارات الصادرة عن مجلس الدفاع الوطني وارتباطا بحق مصر في الدفاع عن أمن واستقرار شعبها والقصاص والرد على الأعمال الإجرامية للعناصر والتنظيمات الإرهابية، قامت قواتكم المسلحة فجر الاثنين بتوجيه ضربات جوية مركزة ضد معسكرات ومناطق تمركز ومخازن أسلحة وذخائر “تابعة للتنظيم في ليبيا”.
وكانت وزارة الخارجية المصرية قد أصدرت بيانا أكدت فيه حقها الأصيل والثابت في الدفاع الشرعي عن النفس وحماية مواطنيها في الخارج ضد أي تهديد وفقا لنصوص ميثاق الأمم المتحدة التي تكفل للدول فرادى وجماعات حق الدفاع الشرعي عن النفس.
كما طالب بيان الخارجية المصرية دول التحالف الدولي ضد “داعش”، والذي تشارك في عضويته، بتحمل مسؤوليتها لدعم مصر السياسي والمادي واتخاذ الإجراءات الكفيلة لمواجهة تنظيم “داعش” الإرهابي وباقي التنظيمات الإرهابية المماثلة على الأراضي الليبية لما تمثله من تهديد واضح للأمن والسلم الدوليين.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تعهد مساء الأحد 15 فبراير/شباط بالقصاص عقب بث تنظيم “داعش” شريطا مصورا لذبح 21 مواطنا مصريا قبطيا كانوا اختطفوا في وقت سابق في مدينة سرت الليبية، وقال السيسي إن “مصر تحتفظ لنفسها بحق الرد بالأسلوب والتوقيت المناسب للقصاص من هؤلاء القتلة والمجرمين المتجردين من أبسط القيم الإنسانية”.
وكان اللواء الليبي خليفة حفتر قائد ما يعرف بـ”عملية الكرامة” قد أكد في اتصال هاتفي مع قناة “دريم 2” المصرية مساندته لأي عمل عسكري تقوم به مصر ضد الجماعات المتطرفة في ليبيا، مبديا استعداده للتعاون العسكري مع مصر لمواجهة الإرهابيين، ومطالبا القاهرة بتقديم دعم عسكري علني وأكبر لقواته في حربها ضد الجماعات المتطرفة في ليبيا.
من جانبه طالب رئيس الحكومة الليبية المعترف به دوليا عبد الله الثني مجلس الأمن الدولي والمجتمع الدولي برفع حظر التسليح عن الجيش الليبي، ودعمه لوجستيا وعسكريا، من أجل مكافحة الجماعات الإرهابية في ليبيا.
من جهة أخرى اعتبر رئيس ما يسمى حكومة الإنقاذ الوطني في ليبيا عمر الحاسي الغارات المصرية انتهاكا صارخا للسيادة الليبية وخرقا للشرعية الدولية.
تجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن مجلس الأمن الدولي سبق أن أصدر في 18 مارس/آذار عام 2011 القرار 1973 دعا فيه لفرض منطقة حظر جوي على ليبيا وسمح للتحالف الغربي بقصف مواقع في البلاد، ما ساهم في إسقاط نظام معمر القذافي وزعزعة الوضع الأمني وتنامي تنظيمات مسلحة وجماعات إرهابية في ليبيا.
