انتقد رئيس نقابة ديوان الخدمة المدنية فيصل البسام، القرارات المتخذة ضد مراقبي شؤون التوظف، واعتبرها «تعسفية ومزاجية ومخالفة للقانون، وتضعف دورهم الرقابي المكلفين به».
وتساءل البسام في تصريح صحافي، امس، كيف لمراقب يراقب جهة معينة يؤدي «البصمة» في الجهة ذاتها، بحيث تكون هي الرقيبة عليه وليس العكس؟ فليس منطقيا تبصيم المراقب في الديوان ومن ثم يذهب الى جهته التي يراقب فيها مع بدايه العمل ونهايته.
واستغرب البسام من «الاهتمام بالبصمة؛ لا بالإنجاز ولا المهام التى يقوم بها كل مراقب»، مشيرا الى «قياديين في الديوان دون المستوى المطلوب، ولا بد من تفاعل اعضاء مجلس الأمة مع ما يحدث في ديوان الخدمة، خصوصا على صعيد اتخاذ قرارات شخصيه وتعيينات باسم القانون، وهي بعيدة كل البعد عن القانون والعدالة».
وشدد على رفض النقابة للتعسف ضد مراقبي شؤون التوظف بسبب مطالبتهم بحقوقهم، مناشدا نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، بالتدخل بما يحدث في الديوان ومجلس الخدمة المدنيه من قرارات غير مدروسه وعشوائية، موضحا انها لن تأخذ موقف المتفرج عما يصدر من بعض القياديين.
