شكلت افتتاحية القبس يوم الأحد الماضي جرس إنذار وتحذير من استمرار الحكومة في الملاحقة القضائية للشباب الكويتيين المغردين، الذين يدافعون عن هيبة الكويت إزاء هجوم وانتقادات نظرائهم من مغردين في دول صديقة.
وشنّ أكاديميون وكتاب ومحامون وناشطون حقوقيون هجوماً واسعاً على الحكومة بسبب ملاحقتها لأبنائها من الشباب المغردين قضائياً، بحجة أنهم يسيئون إلى علاقات الكويت مع الدول الشقيقة والصديقة، في حين أنهم يدافعون عن هيبة الدولة التي يحاول النيل منها مغردو تلك الدول.
وابتدأت الناشطة في مجال حقوق الإنسان أروى الوقيان تصريحها بالإشارة إلى خوفها من فكرة التعبير عن رأيها، لكونها غرّمت للتو بعدما عبّرت عن رأيها بشأن إحدى الحملات الدعائية في شوارع البلاد، وهي تنطلق من ذلك لتشير إلى أن حرية الرأي تواجه مؤخرا تضييقا مستمرا عليها، سواء في وسائل التواصل الاجتماعي أو غيرها.
وتضيف الوقيان إنه من غير المعروف سر هذا التراجع في الحريات، خاصة أن الكويت قبل عصر «السوشيال ميديا» كانت تتمتع بمناخ أفضل على مستوى حرية الرأي والتعبير، فضلا عن أن صدر الحكومة كان رحبا في تقبل الانتقاد، مشيرة إلى أن «السوشيال ميديا»، على الأرجح، ضاق معها مجال الحرية والتعبير عن الآراء، وذلك على مستوى جميع المواطنين، وليس النشطاء فقط.
وترى الوقيان أن أجهزة الدولة في المقابل لا تقوم بمهامها بشأن التصدي للدفاع عن الكويت، على الرغم من وجود مغرّدين من دول عربية وخليجية، مسخّرين على مدار الساعة لسبّ الكويت وشتم حكومتها وشعبها، ويحدث ذلك من دون أن تتم إقامة أي دعوى قضائية بحقهم أو مطالبة دولهم بمحاسبتهم.
وتضيف إنه على عكس ما يحدث في دول الجوار نجد أن قيام أي كويتي بالانتقاد وليس العيب في سياسات بعض الدول فإنها لا تتردد في الشكوى على هؤلاء المغردين الذين يتعرّضون لعقوبات مغلّظة، مشيرة إلى أن هذا الواقع يشعرها بالحيرة، لكن ما يبعث على الأمل هو وجود بعض البوادر التي تشير إلى أن الحكومة عازمة على التصدي لمن يتجاوزون بحق الكويت من المغرّدين في دول الجوار أو غيرها.
