أكدت مصادر رقابية أن مسطرة هيئة الأسواق وشركة البورصة تطبيق قانون أسواق المال واللائحة التنفيذية، ومتابعة التداولات اليومية بشكل لصيق، بما فيها تداولات الخميس الماضي.
وقالت المصادر إنه في إطار أهدافها بحماية كل المستثمرين، لا سيما الصغار منهم قبل الكبار، نسعى جاهدين إلى التأكد من سلامة كل التداولات، بحيث يكون الجميع مطمئناً على استثماراته، وقادراً على بناء مراكز على أسس سليمة، مما يزيد معدل الثقة ويرسخها بين المتعاملين في السوق.
وأشارت إلى أن الرقابة على التداولات عمل يومي وله إجراءات محددة بالتنسيق بين الهيئة والبورصة، ويتم اتباعها بالشكل المعتاد يومياً، وفي حالة رصد أي شبهات يتم الإعلان عنها بكل شفافية، ولا ترتبط تلك الإجراءات بارتفاع حجم وقيمة التداولات في السوق فقط.
وذكرت أن بناء الثقة في السوق يستقطب استثمارات أكبر، ويؤهل بورصة الكويت إلى الإدراج على مؤشرات جديدة، مستدركاً بالقول: «إذا كان هذا الحجم من السيولة دخل بعد إدراج البورصة في مرحلة أولى على مؤشر فوتسي.. فما بالنا بالإدراج على مؤشرات جديدة؟».
أصوات المشككين
وكانت بعض الأصوات قد باشرت بالتشكيك في سلامة جانب من تداولات السوق الخميس الماضي، والتي شهدت تداولات بلغت قيمتها 176.3 مليون دينار، وألمحت الشبهة إلى اتفاق مسبق لجانب من الصفقات، واستند هؤلاء إلى عدة مؤشرات تدعم ما ذهبوا إليه وتركزت في ما يلي:
1 – انقسمت جلسة التداول إلى قسمين رئيسيين: جلسة المزاد التي شهدت ضخ سيولة قيمتها نحو 95 مليون دينار، وباقي جلسة التداول من بدايتها إلى نهايتها وشهدت تداول 81.3 مليوناً، مما يعني وجود طلب على كم كبير من الأسهم قابله عرض يلبي هذا الطلب، وتم إنجاز تلك الصفقات خلال دقيقتين.
2 – الأغلبية العظمى من التداولات التي دخلت خلال جلسة المزاد كانت لصناديق أجنبية من مشارب وأسواق متنوعة تجمعها التبعية لمؤشر فوتسي، ولكنها تركت الجلسة كاملة وتلاقت في توقيت الشراء خلال دقيقتين بمزاد الإغلاق، وبالكميات المستهدفة.
3 – التحرك العرضي لأسعار الأسهم خلال جلسة الخميس الماضي، أي عدم تسجيل ارتفاع كبير لأسعار الأسهم ولا لمؤشرات السوق، رغم دخول مبالغ كبيرة في جلسة واحدة، علماً بأن دخول مبالغ أقل خلال الربع الأول من 2017 والأخير عند الإعلان عن ترقية السوق رفع أسعار نفس الأسهم بشكل كبير.
4 – من عادة الصناديق الأجنبية عند استهداف الشراء في أسواق معينة أو لأسهم بعينها تحديد متوسطات سعرية لأمين الحفظ للشراء، والذي ينقلها بدوره إلى شركة الوساطة التي تقوم بتجميع تلك الأسهم، وليس تحديد قيم سعرية بعينها.
5 – اقتفت التداولات خلال جلسة الخميس اثر مبلغ الــ100 مليون دينار الذي سيتم ضخه من البداية إلى وقت مزاد الإغلاق، إذ شهدت الأسهم المزمعة إدراجها على «فوتسي» عمليات شراء رفعت الأسعار في بداية الجلسة، ثم حصل تداول للأخبار بأن الصناديق الأجنبية تستهدف أسعاراً أقل ليبدأ من اشترى في عرض الأسهم بأسعار اقل وصولاً لجلسة المزاد، وإتمام الصفقات حول المستويات السعرية عند بداية الجلسة واقل منها لبعض السهم.
6 – الإدراج الفعلي للأسهم الكويتية على مؤشر فوتسي يبدأ اعتباراً من الغد، بينما شهد الخميس الماضي المراجعة النهائية، وإذا كانت الصناديق العالمية تتبع مؤشر فوتسي وعليها اقتناء الأسهم الكويتية بالأوزان المحددة لها، فإنها تبدأ من تاريخ الإدراج وليس قرار المراجعة، وان كان من حقها استباق الأمر قبل ارتفاع أسعار السلع.
7 – ذهب المشككون لأبعد من ذلك بالادعاء أن أموال الصناديق الأجنبية التي دخلت السوق كويتية، وتعود لمؤسسات حكومية تستثمر جزءا من أموالها لدى تلك الصناديق وتفضل الدخول في السوق الكويتية من الخارج تجنباً للتدخلات السياسية، في حين ترتبط أخرى بشركات محلية، والهدف خلق سيولة على السوق والأسهم لجذب مستثمرين جدد أجانب ومحليين.
لا غرابة
في المقابل، أكدت مصادر استثمارية أن نسق تداولات الخميس الماضي متوقع ومعروف منذ أشهر، بل وجاءت السيولة وفقاً لأوزان الأسهم المعلن عنها منذ الموافقة على ادراج بورصة الكويت على مؤشر «فوتسي».
واستدلت المصادر بتقارير شركات الأبحاث العالمية التي حددت التدفقات المتوقعة لكل سهم وفقاً لوزن السوق الكويتي ووزن كل سهم سيدرج على مؤشر فوتسي، وحجم المبالغ التي سيتم ضخها في شهر شهري سبتمبر وديسمبر.
وقالت المصادر ان نسق التداولات ودخول الصناديق الأجنبية للسوق جاء كما هو متوقع، ووفقاً لممارسات سابقة في الأسواق حول العالم وفي المنطقة التي ادرجت على مؤشر فوتسي.
وذكرت أن دخول الأجانب في مزاد الإغلاق الخميس الماضي جاء لتوافر الكميات المطلوبة وبالأسعار المستهدفة، وهو ما تجهزت له جيداً بعض الصناديق المحلية والأجنبية التي دخلت للسوق منذ أشهر، وقامت بتجميع الأسهم المرشحة للإدراج على مؤشر فوتسي انتظاراً لتلك اللحظة لتحقيق مكاسب جيدة.
بيان
على صعيد متصل، وفي ما يشبه التطمين أصدرت هيئة أسواق المال بياناً صحافياً بشأن بدء إدراج دولة الكويت ضمن الأسواق الناشئة الثانوية والشركات التي ستدرج ضمن مؤشر «فوتسي». وقال البيان التزاماً من هيئة أسواق المال بأهداف إنشائها وبتوعية الجمهور بنشاط الأوراق المالية وبتطبيق سياسة الإفصاح الكامل بما يحقق العدالة والشفافية، تود الهيئة أن تعلن بأنه ووفقاً للإعلانات السابقة من الهيئة ومن مؤسسة FTSE Russell عن قيام مؤسسة FTSE Russell بالإعلان مسبقاً عن تحديد إقفالات يوم الخميس الموافق 20 سبتمبر 2018 كمرجع لاحتساب الوزن الفعلي لكل شركة في المؤشر المشار إليه أعلاه وذلك وفقاً لإعلانها الصادر في 10 سبتمبر 2018 بشأن إدراج دولة الكويت ضمن قائمة الأسواق الناشئة الثانوية وبالتحديد على مؤشرات FTSE Global Equity Index Series (GEIS)، مما أدى إلى ارتفاع متوقع وكبير في معدلات تداول الجلسة المشار إليها أعلاه.
وتجدر الإشارة إلى أن كلا من مؤسسة FTSE Russell وهيئة أسواق المال قد أعلنتا مسبقاً عن إدراج دولة الكويت ضمن الأسواق الناشئة الثانوية والشركات التي ستدرج ضمن مؤشر FTSE Global Equity Index Series، وذلك على مرحلتين تتزامنان مع المراجعة نصف السنوية لمؤشرات FTSE GEIS وبحيث تبدأ الأولى يوم الاثنين الموافق 24 سبتمبر 2018، وتبدأ الثانية يوم الاثنين الموافق 24 ديسمبر 2018.
وعليه تؤكد الهيئة التزامها الكامل بتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها، والتي من ضمنها إنجاز المشاريع الطامحة لتطوير أسواق المال في دولة الكويت بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية وبتطبيق سياسة الإفصاح الكامل من قبلها ومن قبل كل الأطراف الخاضعة لرقابتها.
