انتقد عددٌ من أعضاء مجلس الشورى أداء وزارة الإسكان مشيرين إلى أنها أُعطيت كثير من الصلاحيات، إلا أنها لم تسهم في حل مشكلة السكن.
وقال العضو المهندس محمد العلي، خلال مناقشة التقرير السنوي لوزارة الإسكان للعام المالي 1437- 1438هـ، إن العبرة بنجاح وزارة الإسكان هو حصول المواطن على وحدة سكنية مناسبة.
فيما رأى العضو الدكتور منصور الكريديس أن وزارة الإسكان لم تحقق تطلعات المواطنين في تسلم مساكنهم، وتساءل عن عدد العقود التي وقعتها الوزارة بين المواطنين والبنوك، وعن عدد الأراضي السكنية التي سلمتها لمستحقيها.
فيما قال العضو المهندس محمد النقادي إن تقرير وزارة الإسكان لم يتضمن معلومات عن مشروعاتها، خاصة تلك المتعلقة بمستفيدي الضمان الاجتماعي، أما العضو الأمير خالد آل سعود فأشار إلى أن التقرير لم يتضمن معلومات عن نسبة تملك المساكن ولا الصعوبات التي تواجه برنامج سكني.
وفي مداخلته، قال العضو الدكتور أيوب الجربوع، إن وزارة الإسكان أُعطيت الصلاحيات التنظيمية والمالية المرنة إلا أنها لم تسهم في حل مشكلة عدم الحصول على السكن.
فيما طالبت عضو الشورى الدكتورة جواهر العنزي بفرض رقابة صارمة على من قد يتلاعب بأسعار العقار أو يسعى لاحتكاره.
