على عكس ما هو معتاد رمضانياً، سجلت القيمة المتداولة في البورصة أعلى مستوى سيولة لها خلال جلسة واحدة في رمضان منذ 5 سنوات، أمس، لتصل إلى 36.3 مليون دينار.
ويبدو من واقع التعاملات أن الأسهم القيادية، وبعد تراجعها بنسب تتراوح بين 20 و40 في المئة، أصبحت هدفاً للمحافظ والصناديق الاستثمارية التي سعت لخفض كُلفة الاستثمار وتحسين مراكزها القديمة التي تأثرت كثيراً بفعل الهزة السعرية التي رافقت تداعيات أزمة كورونا.
وأغلقت البورصة أمس على ارتفاع مؤشر السوق العام 66.9 نقطة تقريباً ليبلغ مستوى 4790 بصعود نسبته 1.4 في المئة، إذ ارتفع مؤشر السوق الأول 80.2 نقطة ليبلغ مستوى 5154.6 بزيادة 1.5 في المئة، من خلال تداول 92.4 مليون سهم عبر 5552 صفقة بقيمة 33.7 مليون دينار، وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 40.1 نقطة ليبلغ مستوى 354073 بصعود 0.99 في المئة من خلال تداول 39.7 مليون سهم عبر 1860 صفقة بـ2.5 مليون دينار.
ويسعى كبار اللاعبين في البورصة وشريحة من المتداولين الأفراد لاقتناص الفرص المتوافرة في الوقت الذي يتحضر فيه صناع السوق والشركات المُدرجة لإبرام اتفاقيات إقراض أسهم الخزينة، بعد أن أزاحت هيئة أسواق المال الستار أخيراً عن قرار يسمح باستغلال تلك الأسهم ضمن عمليات صناعة السوق وفقاً لاتفاقيات إقراض.
وتوقعت مصادر أن يكون لذلك القرار دور مهم في زيادة رواج الأسهم التشغيلية، لافتين إلى أن الإقراض لن يشمل الشركات التي تعاني إشكاليات مالية.
وأكدت أن فتح المجال أمام استغلال أسهم الخزينة يشكل فرصة مواتية للشركات الجيدة التي تعاني مشكلة في معدلات التداول على أسهمها، بسبب جمود ملكيات أو قلة عدد مساهميها، خصوصاً التي تعود ملكية الجانب الأكبر من رأسمالها إلى عدد مساهمين لا يتعدى أصابع اليد الواحدة.
وأوضحت أن عشرات الشركات المُدرجة تحتفظ بكميات من أسهم الخزينة تتراوح بين 5 و 10 في المئة، ما يتيح المجال لإقراضها وتحقيق فائدة جيدة مقابل مثل هذه العمليات وفقاً للقواعد التي تنظمها الشركة الكويتية للمقاصة حالياً، مؤكدة أن الجهات المعنية ستعمل على تطبيق عمولة بواقع 3 في المئة يدفعها الطرف المقترض على أساس سنوي للشركة المقترض منها أسهم الخزينة «من الممكن أن يتم الاتفاق بين صانع السوق والشركة المقرضة على عمولة مختلفة عن ذلك»، على أن يؤول 33 في المئة من الـ3 في المئة لمصلحة «المقاصة».
وأضافت أن نظام إقراض واقتراض الأوراق المالية يمكن أن يلعب دوراً مهماً في البورصة خلال الفترة المقبلة، نظراً لما يوفّره من سيولة وتحسينه لكفاءة السوق، منوهين إلى أنه يعمل بشكل غير مباشر على الحد من تقلبات السوق ودعم إستراتيجيات الاستثمار في الأسهم.
وأفادت بأن الفترة التي يتم تحديدها بالعقد لإعادة كمية الأوراق المالية المقترضة يجوز أن تكون غير محددة المدة، إلا أنه لا يجوز أن تقل عن 3 أيام عمل.
وعن آلية استرجاع أسهم الخزينة حال طلبت الشركة ذلك، بيّنت المصادر بأنه في حال فشل العملية خلال 3 أيام عمل تستخدم «المقاصة» الضمان المالي الموجود في رصيد الضمان المستخدم «يبلغ 100 في المئة من قيمة الأسهم» لشراء الكمية المطلوبة من لوحة الشراء الإجباري، وفي حال عدم كفاية الضمان يتم استخدام الضمان المالي لوسيط الاقتراض المعني «الوسيط المفضل الذي تم تنفيذ العملية من خلاله».
