ارتفعت قيمة الأقساط المكتتبة المباشرة لشركات التأمين العاملة في السوق الكويتية، والبالغ عددها 32 شركة، بنسبة %7.4 إلى 347 مليون دينار في عام 2016، مقارنة مع 323 مليوناً في عام 2015.
وحققت شركات قطاع التأمين قفزة ملحوظة في إجمالي الأقساط في الربع الرابع 2016، حيث ارتفعت قيمة الأقساط من 252 مليون دينار بنهاية الربع الثالث إلى 347 مليوناً بنهاية السنة وبنسبة زيادة %37.7.
ووفقاً لإحصائيات وزارة التجارة والصناعة، فقد ارتفعت حصة شركة الخليج للتأمين من إجمالي الأقساط في القطاع من 87 مليون دينار (%27 من الإجمالي)، في عام 2015 إلى 103.7 ملايين (%30).
وعزت مصادر في قطاع التأمين تلك الزيادة إلى بدء وزارة الصحة في سداد الدفعات المستحقة لـ«وثيقة عافية» للتأمين على المتقاعدين الذي فازت به شركات الخليج للتأمين بتكلفة 82 مليون دينار ويغطي 117 ألف متقاعد.
ورغم زيادة حصة الشركات الوطنية «التقليدية» من إجمالي الأقساط إلى 215 مليون دينار، فإن حصتها من السوق انخفضت من %67 إلى %66، فيما حافظت شركات التأمين التكافلي على حصتها عند %23 بصدارة «بيتك» و«بوبيان» و«الأولى للتأمين التكافلي»، في حين بلغت حصة الشركات العربية والأجنبية نحو %5 و%6 لكل منهما على التوالي.
وفي المقابل، قفزت التعويضات المدفوعة من قبل قطاع التأمين خلال عام 2016 إلى 222 مليون دينار من 213 مليوناً في عام 2015، وتراجعت حصة الشركات الوطنية منها من %64 إلى %59 فقط، في حين ارتفعت حصة شركات التأمين التكافلي من %25 إلى %27 والشركات الأجنبية من %6 إلى %11.
على صعيد متصل، ارتفعت التعويضات تحت التسوية في 2016 إلى 222 مليون دينار مقابل 188 مليوناً في عام 2015 بحصة %76 للشركات الوطنية و%18 للتكافلية و%2 للعربية و%3 للأجنبية.
يذكر أن الأقساط المباشرة والتعويضات المدفوعة وتحت التسوية تغطي أنشطة التأمين ومنها «الحريق» و«بحري وطيران» و«تكميلي» و«ضد الغير» و«أخرى» و«صحي» و«حياة».
وقالت مصادر في قطاع التأمين إن الأمل في إنشاء هيئة رقابية تنظم أعمال القطاع تلاشى تقريباً في ظل توجه الدولة إلى عدم إنشاء هيئات جديدة ودمج القائمة، مطالبة بضم القطاع إلى إحدى الجهات الرقابية الفاعلة بخلاف وزارة التجارة، اقتداء بما هو معمول به في الأسواق العالمية والمجاورة.
وذكرت المصادر أن السوق تعاني من جملة مثالب، منها أن باب الترخيص لشركات جديدة لدخول سوق التأمين ما زال مفتوحاً على الرغم من حالة التشبع وعمليات تكسير الأسعار، وكذلك انتشار ظاهرة تأسيس شركات التأمين لشركات وساطة حتى تسيطر على كل عمليات السوق تحت كيان واحد بهدف تقليص التكاليف وتعظيم الفوائد.
وأكدت المصادر أن رقابة وزارة التجارة والصناعة على قطاع التأمين ضعيفة، لا سيما أن القطاع معقد وعملياته متشابكة، لهذا تخضعه العديد من الدول لرقابة البنوك المركزية.
ولفتت إلى أن الشركات تئن تحت وطأة تحديد سعر وثيقة التأمين ضد الغير وعدم ربط السعر بالتعويضات المتوقعة، ففي الوقت الذي يبلغ فيه سعر الوثيقة 19 ديناراً تصدر أحكام ضد الشركات بمئات الألوف من الدنانير! مشيرة إلى ضعف دور اتحاد شركات التأمين أمام القضايا التي تهدد القطاع.
