رأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض مساء أمس ، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب رئيس الهيئة ،الاجتماع الثاني للهيئة العليا لعام 1439هـ، وذلك بمقر الهيئة في حي السفارات.
وأوضح معالي عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض رئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة المهندس طارق بن عبدالعزيز الفارس، أن الاجتماع وافق على اعتبار المواقع المُحيطة بمحطات النقل العام ضمن نطاق 800 متراً، “مناطق للتطوير الموجَّه للنقل العام”، تشرف عليها الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، وتخضع لتنظيمات وحوافز ضوابط خاصة، بهدف زيادة عدد مستخدمي النقل العام وتعزيز كفاءته، وتحقيق التكامل بين النقل واستعمالات الأراضي، وإطلاق فرص استثمارية في محيط محطات النقل العام أمام القطاعين العام والخاص.
كما اعتمد الاجتماع “برنامج تنسيق وتوفير الخدمات العامة بمدينة الرياض”، واعتباره برنامج عمل مرجعي لـ 17 جهازاً خدمياً تتولى تنفيذ خططه وفق الأولويات والمراحل الزمنية الواردة في البرنامج، وإطلاق “البوابة الإلكترونية للخدمات العامة بمدينة الرياض” التي تتولى رصد البيانات الخاصّة بالخدمات العامّة، وتحديثها بشكلٍ دوري ومستمر، ومتابعة تنفيذ مشاريعها على مستوى المدينة.
ويتضمن البرنامج “بنك الأراضي” الذي يتولى حصر أراضي الخدمات العامة ومواقعها وملكياتها، وتقدير الاحتياجات المستقبلية من الخدمات العامّة، ويضع الإجراءات اللازمة لمقايضة هذه الأراضي بين الجهات الخدمية حسب الأولويات والاحتياج والفائض لدى كل جهة، بما يساهم في المحافظة على الأراضي الحكومية وحمايتها من التعديات، وتعزيز التنسيق والتكامل فيما بين الجهات ذات العلاقة، وتحقيق الكفاءة المالية في توفير الخدمات.
ووافق الاجتماع، على تعديل ضوابط دمج وتقسيم الأراضي الواقعة على الشوارع التجارية، بما يشمل ضوابط دمج الأراضي التجارية مع القطع السكنية المظاهرة لها في المخططات التنظيمية المعتمدة، وضوابط إعادة تقسيم القطع التجارية في المخططات التنظيمية المعتمدة إلى قطع تجارية وسكنية.
كما اعتمد الاجتماع طلبات تعديلات أنظمة البناء لعدد من الجهات في القطاع الخاص، شملت مشاريع فندقية وسكنية ومكتبية وخدمية.
