أظهر استطلاع لآراء محللين في السوق نشرت نتائجه أمس أن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوپيك) ستحتاج لتمديد اتفاق خفض إنتاجها النفطي من أجل الحفاظ على تعافي أسعار الخام في ظل انتعاش الإنتاج خارج المنظمة والذي قد يبدد أثر جهودها الرامية للتخلص من تخمة المخزونات.
وقال ستة من بين عشرة محللين استطلعت «رويترز» آراءهم إنهم يرون أن «أوپيك» ستمدد اتفاق تخفيض الإنتاج بعد يونيو المقبل بينما يرى اثنان أن المنظمة ليست بحاجة للتمديد في حين لم يحسم اثنان آخران رأيهما.
وكانت «أوپيك» قالت في تقريرها الشهري الذي نشر الثلاثاء الماضي ان مخزونات النفط ارتفعت في يناير رغم الاتفاق العالمي على خفض الإمدادات ورفعت توقعاتها للإنتاج خارج المنظمة في 2017 بما يشير إلى تعقيدات تواجه جهود التخلص من تخمة المعروض.
غير أن المنظمة شددت على أن المخزونات ستبدأ في الهبوط بفضل خفض الإمدادات قائلة ان «من المتوقع أن تبدأ السوق في استعادة توازنها أو أن تشهد انخفاضا للمخزونات» في النصف الثاني من العام.
وتعكف «أوپيك» على خفض إنتاجها بنحو 1.2 مليون برميل يوميا اعتبارا من الأول من يناير في أول خفض من نوعه في ثماني سنوات.
واتفقت روسيا وعشر منتجين آخرين خارج المنظمة على خفض الإنتاج بما إجماليه 600 ألف برميل أخرى يوميا.
الفالح: تمديد اتفاق «أوپيك» ممكن إذا لم تنخفض المخزونات
قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح إنه قد يتقرر تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط الذي توصلت إليه منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوپيك» إذا ظلت المخزونات فوق المتوسط.
ونقلت بلومبيرغ عن الفالح قوله: إن العلاقات الأميركية السعودية متوافقة «تماما» وإن البلدين بحاجة إلى سعر نفط مستقر.
وقال التقرير ان السعودية ستراجع استراتيجية النفط منتصف الربع الثاني من العام وستقوم بما يلزم من أجل قوة القطاع.
وارتفعت أسعار النفط بعد التقرير لكن سرعان ما تخلت عن مكاسبها لاحقا لتستقر دون تغير يذكر.
وكانت «رويترز» نشرت في فبراير أن «أوپيك» قد تمدد اتفاق خفض المعروض النفطي المبرم مع الدول غير الأعضاء أو تنفذ حتى تخفيضات أعمق من يوليو ما لم تنخفض مخزونات الخام العالمية إلى المستوى المستهدف.
واتفقت «أوپيك» مع بعض المنتجين من خارجها على خفض الإنتاج من أول يناير لتقليص مخزونات النفط الخام العالمية التي بلغت مستويات قياسية لكن الاتفاق يعاني في ظل بيانات تظهر استمرار ارتفاع المخزونات الأميركية.
