قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الدولية إن 13 بلدية لبنانية على الأقل “أجلت قسراً 3664 لاجئاً سورياً من منازلهم وطردتهم من البلديات، بسبب جنسيتهم أو دينهم”.
في تقرير نشرته، الجمعة، أضافت المنظمة الحقوقية أن قرابة 42 ألف لاجئ آخرين يواجهون خطر الإجلاء، لنفس الأسباب “على ما يبدو”.
وأفادت أن التدابير التي اتخذتها البلديات استهدفت المواطنين السوريين “مباشرة وحصراً، دون المواطنين اللبنانيين أو أشخاص من جنسيات أخرى.
ووثق تقرير المنظمة “فقدان تناسق الأسباب التي تقدمها البلديات لطرد السوريين، وعدم حماية حقوق اللاجئين من قبل الحكومة اللبنانية”.
ووفق مسؤولين في الأمم المتحدة، فقد جرت 3664 عملية إجلاء منذ 2016 وحتى الربع الأول من 2018، بينما تقدم لبنان “أعذاراً واهية” بأنها حصلت بسبب خرق قوانين السكن.
وفي بعض الحالات، قال السوريّون إن السلطات استخدمت العنف لإجلائهم، مشيرين أنها “لم تقدم أي فرصة للاجئين بالاعتراض على قرار إخلائهم أو حتى إجراءات الحماية القانونية الأخرى وفق المعايير الدولية”.
جدير بالذكر أنه وبعد مرور 7 سنوات على الأزمة في سوريا، يستقبل لبنان مليون لاجئ سوري مسجل، وهو أعلى معدل في العالم بالنسبة إلى عدد السكان.
