كشفت إدارة أسواق المباركية، أنها كسبت حكماً قضائياً نهائياً من محكمة التمييز بصحة وسلامة إجراءات الإدارة، بشأن قيمة الإيجارات.
وأكدت الإدارة أن إجراءاتها المتخذة أتت لصالح «المؤجرين الصغار»، على حساب «جشع» المؤجرين بالباطن.
وقالت إدارة «المباركية»، إن «استراتيجيتنا تهدف للحفاظ على هوية المباركية التاريخية، لكن بخدمات أجمل يستحقها مرتادي هذا الصرح»، مشيرة إلى أنها قامت بعمل تطوير في البنيه التحتيه لسوق «المباركية»، بما لا يقل عن مليون و نصف المليون دينار، موضحة أنها ستقوم بعمل جدول للمهرجانات والأنشطه الترفيهية، والتي بدروها ستزيد من عدد زوار السوق، مما سينعكس على المستأجرين بزيادة مبيعاتهم.
وكشفت إدارة أسواق المباركية، عن أنها أبرمت عقوداً لما يفوق الـ 64% من «السوق»، أما المتبقي فهي تعود لمن يدعو للإضراب، حيث تزيد نسبة ما يملكون 25% من محلات السوق لـ11 شخصاً.
وشددت الإدارة على أن هناك بعض المستأجرين المضربين يرفضون قيامها بعملية التطوير في البنية التحتية للسوق، كاشفة وجود خرير في بعض السراديب بسبب تسريب من محلات اللحوم.
واكدت الإدارة أن لديها طلبات كثيرة للمحلات وفق الأسعار الجديده السائدة في مجمل منطقة «المباركية».
يذكر أن الشركة التي تدير المباركية، تعاقدت على إدارة وتشغيل وصيانة وتطوير وضع السوق، مقابل دفع 3.67 ملايين دينار سنوياً لخزينة الدولة، مقارنة مع الشركة المديرة السابقة للسوق التي كان تدفع للدولة 81.12 ألف دينار سنوياً فقط.
