وقال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في تقرير نسخة منه، إن “العدد المذكور يمثل زيادة عن 177 منزلاً تم هدمها خلال عام 2018 و142 منزلاً في عام 2017.
واعتبر التقرير أن عمليات الهدم الإسرائيلية “تأتي ضمن سياسة ممنهجة لتهجير الفلسطينيين قسراً، بهدف تغيير الطابع الديمغرافي في المدينة، وترقى إلى جريمة حرب”.
وأبرز التقرير: “سياسة التمييز العنصري التي تتبعها السلطات الإسرائيلية، ففي الوقت الذي تضع قيوداً وعراقيل تحول دون حصول الفلسطينيين على تراخيص بناء تستخدم السلطات حجة عدم الترخيص ذريعة لتنفيذ عمليات الهدم المتصاعدة، وهي واحدة من ذرائع عديدة للهدم، منها الذرائع الأمنية والعقابية”.
ورأى التقرير الحقوقي أن “تجاهل الأمم المتحدة للانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس، شجّعها على ارتكاب المزيد من تلك الانتهاكات دون الشعور بحتمية المحاسبة”.
وأشار إلى إعلان المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودة، عزمها فتح تحقيق في ارتكاب جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية، معرباً عن الأمل بالتحقيق الجدي في جميع “انتهاكات” إسرائيل في الأراضي الفلسطينية، وخاصة مدينة القدس، وصولاً إلى تحقيق العدالة ووضع حد لسياسة الإفلات من العقاب.
وحذر المرصد الأورومتوسطي من الخطط الإسرائيلية الرامية لهدم المزيد من المنازل والأحياء السكنية في القدس “لصالح تنفيذ مشاريع استيطانية وتغيير الطابع الديمغرافي في المدينة”.
وجدد دعوته للأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها في وقف “انتهاك” إسرائيل لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والضغط على السلطات الإسرائيلية لوقف الانتهاكات ضد السكان الفلسطينيين في القدس.
