أفادت موفدة “العربية” و”الحدث” بأنه من المتوقع أن يجتمع مجلس الوزراء اللبناني، اليوم الاثنين، لبحث الورقة الاقتصادية التي تقدم بها رئيس الوزراء سعد الحريري في محاولة للخروج من الأزمة غيرِ المسبوقة التي تشهدها البلاد.
يأتي ذلك مع انتهاء مهلة الأيام الثلاثة (72 ساعة) التي أعلن عنها الحريري، ووسط إجراءات أمنية غير مسبوقة في “بعبدا” لحماية الوزراء ووصولهم للجلسة.
وأعلنت “الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام” أن المتظاهرين وجهوا الدعوات إلى الإضراب العام، اليوم، وإقفال الطرق والحضور بكثافة إلى الساحات.
Play Video
فيما مددت النقابات العمالية في لبنان الإضراب حتى مساء الاثنين، وسط تعليق لأعمال البنوك والمدارس والجامعات.
وتظاهر بالأمس (الأحد) الآلاف من مختلف الأحزاب والتيارات في ساحات بيروت العامة، للاحتجاج على الحالة الاقتصادية المتدهورة التي وصل إليها الوضعُ في لبنان. متظاهرو لبنان أعلنوا أنهم باقون في الشارع لحين رحيل الطبقة السياسية.
ورداً على تسريبات الورقة الإصلاحية التي اتفقت عليها الحكومة اللبنانية، أكد بيان للمتظاهرين أنهم ينتظرون خطة واضحة واستقالة للحكومة.
وأكدوا أن قرار وقف التظاهرات يعود للشعب حصراً، وأن ورقة الإصلاحات لا تكفي، حيث اتفق رئيس الوزراء مع أعضاء حكومته على عدة قرارات إصلاحية، تلبيةً لمطالب المتظاهرين، وتشمل القرارات خفض رواتب الرؤساء والوزراء والنواب الحاليين والسابقين 50%.
الشارع في لبنان بدا متمسكاً بمطالبه الداعية إلى رحيل النخبة السياسية من أجل تحسين الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد.
Play Video
يأتي ذلك فيما أكد مسؤول في الخارجية الأميركية دعم واشنطن لحق اللبنانيين في التظاهر السلمي، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة تدرك أن الشعب اللبناني محبط بسبب فشل حكومته في وضع الإصلاح كأولوية.
المسؤول الأميركي أكد في تصريحات لـ”العربية” و”الحدث” أن عقوداً من الخيارات السيئة والفساد في لبنان وضعت الدولة على حافة الانهيار الاقتصادي، معرباً عن أمله في أن تدفع هذه التظاهرات الحكومة اللبنانية للتحرك إلى الأمام على طريق الإصلاح الاقتصادي، باعتبار أن الالتزام بالإصلاح وتطبيقه من الممكن أن يفتح الباب أمام دعم دولي بمليارات الدولارات.
