لم تحمل ميزانية الكويت للسنة المالية 2018/2019 أية مفاجآت، بعدما توقعت عجزا للسنة الرابعة على التوالي، وبعد 15 سنة من تحقيق الفوائض، لا تزال الممارسة التقليدية لتقليل الإيرادات والإفراط في تقدير النفقات ظاهرة مستمرة. حسبما ذكرت صحيفة غلف نيوز.
واضافت ان الكويت، بخلاف دول الخليج الأخرى، تدير سنتها المالية من أبريل إلى مارس، وتميل السلطات إلى إصدار مسودة ميزانية قبل السنة المالية لكي يقوم مجلس الامة بإجراء مداولاته حول المخصصات المختلفة، في ظل وجود هيئة تشريعية نشطة تضم أعضاء معروفين بالضغط على الحكومة للحصول على مزايا مالية للمواطنين.
ويُعرف عن الكويت تخصيصها جزءا من إيراداتها النفطية لصالح صندوق احتياطي الأجيال المقبلة، الأمر الذي يترك آثاره على التوقعات بعجز الميزانية والفوائض على حد سواء، حيث ينص القانون على تخصيص 10% من الإيرادات التي يتم توليدها، قبل المصروفات ومن ثم ايداعها في حساب خاص.
وينبع هذا المفهوم من الرغبة في ضمان عدم تمتع أي جيل بثروات البلاد على حساب الاجيال الاخرى، وهو قرار حكيم. وقد اثبتت هذه الممارسة فائدتها في الماضي عام 1990 عندما ساعدت في تمويل حرب التحرير في أعقاب غزو العراق للكويت.
وتقدر ميزانية 2018/2019 الإيرادات بواقع 50 مليار دولار والمصروفات بنحو 66.7 مليار دولار. ويختلف جانب الإيرادات في تقديرات الميزانية الجديدة اختلافا ماديا عن تقديرات الميزانية للسنة المالية 2017-2018، التي اعتمدت بإيرادات ومصروفات تبلغ 43.6 مليار دولار و65.2 مليار دولار، على التوالي.
وقالت الصحيفة ان زيادة العائدات تعود في المقام الأول لارتفاع الايرادات النفطية، حيث تم إعداد الميزانية بتقدير سعر النفط عند مستوى 50 دولارا للبرميل مرتفعا عن 45 دولارا في ميزانية 2017/2018، و35 دولارا في ميزانية 2016/2017.
واشارت الى ان اقتصاد الكويت يعتمد بشدة على قطاع النفط لضمان تحقيق الرفاهية. ويتجلى ذلك في حقيقة ان النفط والغاز يمثلان معا 88% من إجمالي الإيرادات المتوقعة وأعلى قليلا فيما يتعلق بعائدات التصدير.
بالإضافة إلى ذلك، قالت الصحيفة إن الكويت تتخلف عن دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى فيما يتعلق بكفاءة الإنفاق الحكومي، وفقا لما ورد في دراسة حديثة للمنتدى الاقتصادي العالمي احتلت بموجبها المركز 59 من بين 136 دولة، وجاءت دولة الإمارات في المقدمة، بينما جاءت قطر في المركز الرابع والسعودية في المركز السابع وعمان في المركز العاشر والبحرين في المركز 22.
وانتهت الصحيفة الى القول ان زيادة المصروفات الحكومية على خلفية نمو الإيرادات من شأنها المساعدة على تحقيق بعض الأهداف المتعلقة برؤية «الكويت الجديدة» التي تدعو لتنويع الاقتصاد وتطوير البنية التحتية بالاضافة لرعاية صحية جيدة، وقوة عاملة خلاقة، وبيئة معيشية مستدامة، ومركز افضل على المؤشرات الدولية.
