قضت محكمة التمييز بإلزام شركة دار الوطن للطباعة والنشر بدفع 19.5 مليون دينار إلى شركة محمد عبدالمحسن الخرافي وأولاده، وذلك لقاء مديونية مستحقة عن مشتريات أوراق ومواد ومعدات طباعة للجريدة.
وكانت شركة الخرافي لجأت الى المحكمة بعد ان امتنعت صحيفة الوطن عن الوفاء بديونها، وذلك على الرغم من إنذارها رسميا بتاريخ 2010/2/12، وقد انقضت المهلة المحددة في الإنذار من دون أن تبادر بالسداد ومن غير مبرر، مما دفع شركة الخرافي إلى استصدار أمر أداء ضدها استنادا إلى المادتين 661 و761 من قانون المرافعات مع إلزامها بكل الأتعاب والمصروفات القضائية.
واستند الأمر القضائي، أمر أداء كلي «الصادر لمصلحة الخرافي ضد شركة الوطن»، إلى إقرار من رئيس مجلس إدارة الوطن والعضو المنتدب بمديونية مجموعة الخرافي بـ 18 مليوناً و836 ألف دينار، كما يتضمن الإقرار ان دار الوطن مدينة بهذا المبلغ لمجموعة الخرافي مقابل توريدها لورق الجريدة وأوراق الطباعة والمواد المطبعية.
ويفتح هذا الحكم المجال للمدعية شركة محمد عبدالمحسن الخرافي وأولاده بالمطالبة بالفوائد القانونية للحكم، والتي تزيد على 9 ملايين دينار والرجوع على مجلس إدارة صحيفة الوطن والمالك شركة الفوارس بالتعويضات اللازمة بأموالهم الشخصية نتيجة خطأ وسوء الإدارة بعد الانتهاء من التنفيذ على أصول الصحيفة من مكائن الطباعة ومبان وإنشاءات المحجوز عليها تحفظيا بموجب أمر الحجز التحفظي والحكم الصادر في 2012/12/23.
