حددت الهيئة العامة للزكاة والدخل في تعميم اطلعت عليه “الاقتصادية”، آلية تطبيق ضريبة القيمة المضافة على الخدمات والعقود لشركات ومكاتب الاستقدام، حيث ألزمتها بفواتير تفصيلية مقدمة لعملائها توضح حالة الضريبة.
ويأتي التفصيل بسبب وجود خدمات حكومية غير خاضعة للضريبة، ما يقلل من تطبيقها على أعمال الشركات كافة، ولوجود لبس لدى الشركات والعملاء حول كيفية تطبيقها.
وقال، سهيل أبانمي محافظ الهيئة، إن المعاملة الضريبية لشركات الاستقدام في فواتيرها يتم فرضها مقابل الخدمات المقدمة من الشركات للمستفيد من الخدمة “العميل”، مع ضرورة تحديد مقابل تأدية الخدمات الخاضعة للضريبة بشكل واضح في الفواتير الضريبية الصادرة منها إلى عملائها.
وأضاف، “أما بالنسبة للمبالغ المسددة للجهات الحكومية في سبيل استقدام العمالة من الخارج، فلا تقع ضمن نطاق الضريبة كون الجهات لا تقوم بمزاولة أنشطة اقتصادية، ففي حال قيام الشركات بتحصيل هذه المبالغ من المستفيد لسدادها للجهات الحكومية، فلا يستحق عليها أي ضريبة شريطة أن يوضح ذلك في الفواتير الصادرة منها إلى عملائها”، مشيرا إلى أنه عليها إثبات سداد ذلك المبلغ المحصل من العملاء إلى الجهات الحكومية، وذلك بأن يتم فصل مقابل أداء الخدمات الخاضعة للضريبة عن المبالغ المحصلة بغرض سدادها إلى الجهات الحكومية.
وأوضح أبانمي خلال التعميم، أن الرواتب والأجور المسددة للعمالة والمتعلقة بعلاقة العامل برب العمل لا يفرض عليها ضريبة، في حين أن المبالغ المحصلة من العملاء تحت مسمى رواتب للعمالة التي تدخل ضمن النشاط الاقتصادي للشركات وتعد ضمن إيرادات شركات العمالة لمقابلة تكاليفها ومصروفاتها فتكون خاضعة لضريبة.
وأكد، أن الرواتب الخاصة بالعمالة التي لا يتم إدراجها ضمن إيرادات أو تكاليف النشاط، “يتم تحصيلها من قبل شركات الاستقدام كوسيط بين العامل والمستفيد”، فلا تخضع لضريبة القيمة المضافة مع خضوع قيمة عمولة الشركة في مقابل خدمة الوساطة، بشرط أن يتم فصل قيمة خدمة الوساطة عن قيمة الرواتب والرسوم المحصلة بهدف سدادها للغير.
وكانت مكاتب وشركات الاستقدام قد أعلنت لعملائها مطلع الأسبوع، أنها تستعد لتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 في المائة على الخدمات المقدمة للعمالة النسائية والرجالية.
ومن جانبها، أوضحت مصادر لـ”الاقتصادية”، أن شركات استقدام رفعت خطاباتها للوزارة للحصول على تفصيل نوعية الخدمات والعقود التي تشمل الضريبة، خاصة أن الرواتب والخدمات الحكومية التي يتم من خلالها استقدام العمالة لا تشمل الضريبة، ما جعل الشركات في لبس.
