قضت المحكمة التجارية اليوم الأربعاء، بإلزام إحدى الشركات الكبرى بدفع مليون دينار لصاحب شركة بعد انتداب الخبير واحتساب قيمة عقد عن تصميم وتنفيذ خزانات ولوحات توزيع وتوريد اللوحات الكهربائية.
وحضر دفاع الشركة المحامي الدكتور محمد منور، وأكد أن موكله قد اتفق مع الشركة المدعي عليها بتوريد المعدات الكهربائية، وحيث أن العقد شريعة المتعاقدين، إلا أن المدعي عليها لم تفي بالاتفاق.
وقالت المحكمة في حيثياتها أنها تطمئن لتقرير الخبير لسلامة الأسس والأبحاث التي بنى عليها فيما انتهى إليه وبتصفية الحساب بين الطرفين تبين أن المدعى عليها في ذمتها المبلغ الذي يطالب فيه المدعي.
وأكدت المحكمة أن العقد شريعة المتعاقدين ولايجوز لأحد تعديله أو نقضه إلا في حدود ما يسمح به الاتفاق وبطريقة تتفق مع مايقتضيه حسن النية وشرف التعامل.
