إلغاء الحدود السعرية للأسهم… وتفعيل «التكات»

ويتمثل الجانب الأساسي لتلك الإستراتيجية، والذي يحظى ببحث دقيق من قبل مجلس المفوضين وفرق العمل التابعة لـ «الهيئة» في إلغاء الحدود السعرية للأسهم المُدرجة، والتعويض عنها بنظام «التكات» في كل حركة تشهدها.

ويبدو أن هناك جهوزية واضحة من قبل الجهات المعنية للعمل على ما سيخرج عن «هيئة الاسواق» من قرارات وتعليمات في هذا الشأن، إذ أنجزت البورصة التحديثات المطلوبة على البنية التكنولوجية، وأنظمة التداول الخاصة بها تمهيداً لمثل هذه الاجراءات في المستقبل.

وبحسب الاستراتيجية التي تخضع للبحث حالياً، والتي يتوقع تفعيلها قبل نهاية النصف الأول (ما لم يكن هناك عوائق فنية تخص الملف) سيتم إلغاء «الوحدات السعرية» التي تحكم أداء السهم بخمس وحدات ارتفاعا ومثلها انخفاضاً.

وقالت مصادر إن الآلية الجديدة المقترحة تحاكي المعمول بها في أسواق المال الأميركية، بحيث تحكم «التكات» حركة الأسهم، بحيث يتحرك السهم الذي يفوق سعر 100 فلس على سبيل المثال، بواقع فلس واحد صعوداً، ومثله هبوطاً في كل «تكّة»، فيما تكون وحدة الحركة للأسهم دون المئة فلس عُشر الفلس فقط.

وأضافت المصادر، أن مثل هذه القواعد باتت تحت الدراسة المستفيضة من الجهات المعنية، على أن يتم تطبيقها في الحالتين، الهبوط أو الارتفاع في أسعار الأسهم.

وأوضحت المصادر أنه يُحسب للبورصة وفريق عملها ما قدمته من مقترحات في هذا الخصوص، إذ إن إلغاء الوحدات السعرية للأسهم، والاستعاضة عنها بالحدود «المتحركة»، وفق أفضل الممارسات المطبقة في الأسواق العالمية.

وبينت أن تلك الإجراءات ستكون ضمن المعطيات الإيجابية التي تصب في مصلحة السوق الكويتي، وترفع معدلات السيولة المتداولة وتوفّر أجواء من الثقة في الأسهم.

وذكرت المصادر أن المشروع المُقدم الى «الهيئة» تناول الكثير من المقترحات، ومنها أن السهم الذي يتداول مرتفعاً بنسبة 5 في المئة عن سعر الأساس يوقف عن التداول بشكل أوتوماتيكي لمدة دقيقتين، يتخللها مزاد بكميات مُحددة للبيع والشراء على السهم لتحديد السعر.

ويتكرر الأمر بحسب المصادر عند الارتفاع بـ 10 في المئة ثم 15 في المئة، على أن يوقف السهم لدى بلوغ الارتفاع 20 في المئة (نصف ساعة) لإتاحة الفرصة أمام الشركة صاحبة السهم والمتداولين أيضاً للقيام بإجراءات محددة، منها التعقيب وتقديم إيضاحات شافية وكافية في شأن ما إذا كانت هناك أسباب تدعو إلى هذا النشاط وغيرها من التفاصيل إن وُجدت، في الوقت الذي يتخذ المتداول قراره في شأن الاحتفاظ أو التخارج من السهم.

مواكبة المؤشرات

ولم تستبعد المصادر أن ترتبط خطة العمل والتداول بلا حدود سعرية والتعويض عنها بقواعد متحركة بالمؤشرات الرئيسية للسوق والتي يُنتظر ان تكون «وزنية» بدلاً من السعرية الحالية التي تتأثر بالمضاربات العشوائية، لافتة الى ان المؤشرات الجديدة وفي ظل فتح الحدود ستحكمها عدة معايير توفر الفرص اللازمة لالتقاط الأنفاس في حالات الهبوط الحاد وتراجع الاسهم او مع الارتفاع المبالغ فيه، موضحة أن مثل هذه الآليات ستُطبق ويتم تفعيلها بشكل آلى اوتوماتيكلي.

وتوقعت المصادر أن يتم تفعيل قواعد تداول الأسهم، على المؤشرات العامة، إذ يستلزم الأمر إيقافات متكررة للسوق، وعلى سبيل المثال لذلك، في حال تراجع السوق بنسبة 5 في المئة يوقف التداول لمدة 15 دقيقة لتقصي التطورات، ثم يُفتح التداول مُجدداً بعد ذلك، ويظل قائماً إلا إذا واصل المؤشر الرئيسي تراجعه، ليصل الى 7 في المئة فيوقف السوق على الفور لمدة نصف ساعة.

وذكرت المصادر أنه في حال عادت التداولات بعد التوقف وتراجع المؤشر العام الى 10 في المئة، فإن خيار الايقاف النهائي سيكون مطروحاً بقوة، إذ يوقف التداول نهائياً ولا تنفذ الأوامر والعمليات المسجلة أو المطلوبة على الاسهم المُدرجة حتى اليوم التالي، وذلك لا يحدث إلا في حالات الكوارث الخارجة عن الإرادة البشرية.

وتبقى النسب الأخيرة التي ستتضمنها القواعد بيد «هيئة الأسواق»، التي تبحث الخيار الأمثل والصيغة الملائمة التي تتوافق مع طبيعة السوق الكويتي، بالتنسيق مع البورصة.

الوحدات الحالية

ووفقاً للموقع الرسمي للبورصة، فإن الحدود المعمول بها حالياً، والتي تحكم حركة السهم ارتفاعاً وانخفاضاً تتمثل في التالي (نصف فلس للوحدة السعرية للأسهم تحت سقف الـ 50 فلساً وبحد أقصى في الخمس وحدات «2.5 فلس»، وفلس كامل للأسعار التي تتراوح بين 50 و100 فلس، وبحد أقصى «5 فلوس ارتفاعاً وهبوطاً»، وفلسين للأسهم بين 100 و250 فلساً وبحد أقصى «10 فلوس»، 5 فلوس للأسهم بين 250 و500 فلس وبحد أقصى«25 فلساً»، و10 فلوس للأسهم بين 500 الى الدينار وبحد أقصى «50 فلساً»، و100 فلس لما فوق الدينار وحتى بلوغ الخمسة دنانير، وبحد اقصى«250 فلسا».

وفي المقابل تضمنت المباحثات الأولى مع الغاء تلك الوحدات السعرية رؤية مختلفة، ومثال على ذلك «إذا كان سعر السهم 160 فلساً، بإمكان المتداول إدخال أمر طلب أو عرض بسعر 161 أو 162 أو 163 فلساً، وهكذا، والأمر ذاته مع التراجع».

وعلى صعيد متصل، تضمنت الخطة المُقدمة من البورصة إلى «هيئة الأسواق، مشروع لتقسيم الشركات وإعادة توزيعها على 3 أسواق رئيسية، هي الأول والرئيسي والثانوي، بخلاف القواعد المنشورة على الموقع حالياً لتنظيم تعاملات الاسهم غير المُدرجة.

ويتوقع أن يكون ملف الوحدات أسرع من إقرار الأسواق الجديدة، فاذا كانت فترة الحدود السعرية قريبة التطبيق (قبل نهاية النصف الأول)، فمن المنتظر أن يكون الجانب الآخر نهاية النصف الثاني، ما يعني أن العام الحالي سيشهد تطورات مختلفة على طريق تطوير السوق ومُعالجة السيولة المتداولة.