استوقف عددا من المراقبين ما نشرته الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» في شهر فبراير الماضي حول المرسوم رقم 24 لسنة 2018 بخصوص المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية.
وفي التفاصيل الواردة وبحسب ما جاء في المادة الثانية من المرسوم، فقد نص على «يلغى المرسوم رقم 33 لسنة 2004 بإنشاء المجلس الأعلى للتخطيط»…
وترجمة هذه المادة أنه لم يعد هناك مجلس يقدم اقتراحات أو يضع تصورات او يربط بين الخطط التنموية أو يقدم الدراسات والتوصيات.. ما ظهر بتلك المادة كان محصورا بتحديد مدة العضوية بأربع سنوات للأعضاء أما الصلاحيات فتم شطبها!
المفاجأة أن المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، بقي يعمل وفق قانونين وعلى مدى 3 سنوات دون أن يخرج من يسأل أو يراجع أو بالأحرى يعمل وفق مرسوم وقانون، والقانون هو رقم 7 لسنة 2016 والذي يشرح كل المهام والصلاحيات والاجراءات وبصورة اكثر وضوحا تجاه التزامات الحكومة وخطط التنمية، ويتكون من 16 مادة مع المذكرة الايضاحية..
في حين أن المرسوم صدر في فبراير 2018 والسؤال: لماذا لم يتم الغاء هذا المرسوم وقت صدور القانون 2016؟
وهل يعقل ان يصدر مرسوم يحدد اوجه الصلاحيات والاختصاصات لمجلس اصلا يعمل ويمارس دوره وفق قانون مفصل لهذا الغرض ولا يدري به المستشارون والمشرعون؟
