قررت لجنة خصخصة البورصة، المكوّنة من هيئة أسواق المال وهيئة الاستثمار وشركة البورصة، إلغاء مناقصة مستشار طرح بورصة الكويت للاكتتاب العام، والتي تقدَّم لها كثير من شركات الاستشارات العالمية بحلول 1 يونيو الماضي.
وقالت مصادر مطلعة إن قرار اللجنة جاء بعد أن عقدت أكثر من اجتماع، لدراسة العروض الفنية والمالية التي تقدمت بها الشركات، ثم ارتأى أعضاء اللجنة ضرورة إلغاء المناقصة، وإعادة طرحها من جديد في أقرب وقت ممكن، لضمان إنجاز مهمة خصخصة البورصة بالشكل الأمثل، وبما يحقق الأهداف المرجوة منها.
وأكدت المصادر أن إلغاء المناقصة لن يعرقل الجدول الزمني المفترض لخصخصة البورصة بشكل كبير، والذي كانت قد كشفت عنه القبس في عددها الصادر بتاريخ 2 يوليو الماضي، موضحة أن التأخير سيكون في أضيق نطاق خلال المراحل الأولى، وربما يتم الالتزام بالانتهاء من المشروع في الموعد النهائي المحدد له، أو بعد شهر على الأكثر.
وأوضحت أن المواعيد المحددة لإنجاز مشروع الخصخصة قابلة للتحريك، لأيام قبل أو بعد، لكن كل مراحل الخطة يجب أن تنتهي بشكل كلي قبل أو في 31 مارس 2018.
يذكر أن الخطة الزمنية المقترحة لمشروع خصخصة شركة البورصة كما يلي:
• 9 أغسطس 2017: تحديد القائمة المختصرة للمشغلين العالميين.
• 5 سبتمبر 2017: خطة الاستعداد للاكتتاب العام.
• 12 أكتوبر 2017: تحديد المعايير والمتطلبات المؤهلة للمزاد والمزايدين.
• 7 نوفمبر 2017: الحملة الترويجية والتسويقية.15 مارس 2018 اختيار المشغل العالمي
وذكرت المصادر أن نطاق العمل المحدد لمستشار الخصخصة يتضمن ما يلي:
– تحديد المشغلين العالميين وإعداد قائمة مختصرة للمؤهلين منهم وفقا للشروط والمعايير المحددة والتي تتناسب مع نموذج عمل بورصة الكويت.
– وضع الشروط والضوابط اللازمة للمزايدة والمزايدين، خصوصا الحصة التي ستخصص للمشغلين العالميين والشركات المدرجة، وما إذا كانت المشاركة تقتصر على التحالفات فقط، وتحديد المعايير والشروط الواجب توافرها في المشغل العالمي والشركات المدرجة المؤهلة للمزايدة.
– حقوق الملكية: تطوير قصة ملكية البورصة والتركيز على المنافع والمزايا التي تعود على المشغلين العالميين من تملكهم لحصة فيها ومراجعة نموذج عمل المستثمرين المحتملين وتحديد المنافع التي يمكن للبورصة ان تستفيد منها.
– وضع خطة العمل وإعداد البيانات المالية وتحديد النظرة الاستراتيجية للبورصة في ما يتعلق بالتكامل العمودي لها مع الشركة الكويتية للمقاصة مع وضع نموذج عمل متقدم لمرحلة ما بعد الخصخصة.
– تأسيس مكتب لإعداد وتنفيذ خصخصة البورصة من تسويق لحصة المستثمر الاستراتيجي وعملية الاكتتاب العام والتنسيق بين الهيئة وباقي المستشارين وإعداد البنية التحتية المطلوبة لتنفيذ المشروع.
– وضع خطة العمل لإجراء الاكتتاب العام.
– الإعداد للجولات التسويقية والمقابلات مع المستثمرين المحتملين بالتعاون مع البنوك.
ووفقا لقانون هيئة أسواق المال ولائحته التنفيذية، فإن دور المستشار سيكون تحديد الأسهم التي سيكتتب فيها من قبل الجهات العامة، ومن يحق له تملك الأسهم، وكذلك التنسيق مع الهيئة في ما يتعلق بالنسبة التي ستخصص للشركات والمشغل وبيان الاجراءات، وطريقة تسديد قيمة مقابل الاكتتاب من قبل المواطنين وآلية واجراءات تخصيص مقدار الزيادة في الأسهم غير المكتتب فيها من المواطنين وتوزيعها، وكيفية ومواعيد سداد قيمة الأسهم.
يذكر أن المادة 33 من قانون هيئة أسواق المال تنص على أن تخصيص أسهم البورصة يكون على النحو التالي:
1 – نسبة لا تقل عن 6% ولا تزيد على 24 % تخصص للجهات العامة التي يحق لها تملك الأسهم وتؤول النسبة التي لم يكتتب فيها إلى المستثمر الفائز.
2 – نسبة لا تقل عن 26% ولا تتجاوز 44% تكتتب فيها الشركات المسجلة في سوق الكويت للأوراق المالية مع مشغل عالمي للبورصات أو مشغل عالمي منفرد، وتضع الهيئة الشروط والضوابط اللازم توافرها في المزايدين والمزايدة، ويرسو المزاد على من يقدم أعلى سعر للسهم فوق قيمته الاسمية مضافاً إليه مصاريف تأسيس – إذا وجدت.
3 – نسبة 50 % تخصص للاكتتاب العام لجميع المواطنين.
