أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن إيران مستعدة للخضوع للتفتيش لمواقعها العسكرية وبرنامجها النووي من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأكد ظريف خلال مقابلة أجراها في “مركز أبحاث الجمعية الآسيوية” بنيويورك، الخميس، أن بلاده مستعدة لقبول التفتيش وأيضا الرقابة المشددة على أنشطتها النووية، وذلك ردا على تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب، حول إعادة النظر بالاتفاق النووي، بحسب ما أفاد موقع “بلومبيرغ” الأميركي.
يأتي هذا بعد يوم من مطالبة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، يوكيا أمانو، إيران بالشفافية والسماح للوكالة بالتفتيش والرقابة على جزء تقني حساس من برنامجها النووي من الممكن أن يستخدم في صنع أسلحة نووية.
وتقول الوكالة إن طهران بدأت بأنشطة حساسة تعرف تحت البند” تي” وتتعلق “باختبارات يمكن أن تؤدي الى انفجارات نووية وإن الوكالة لا يمكنها التحقق من مصداقية إيران في هذا المجال”.
وطالب مدير وكالة الطاقة الذرية إيران بالشفافية حول هذا البند من الاتفاق النووي قائلا إنه “من الممكن أن تستخدمها طهران في صنع السلاح الكيمياوي”.
وكشف أمانو الثلاثاء الماضي أن هناك خلافا بين الوكالة وروسيا حول البند “تي” من الاتفاق النووي وكذلك حول اختبار مصداقية طهران بما يتعلق بتنفيذ كافة بنود الاتفاق النووي.
وينص البند المذكور على منع كل الأنشطة التي يمكن أن تستخدم في تصميم وتطوير قنبلة نووية.
ومن المنتظر أن يُعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في 15 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، عن قرار حاسم حول مصير الاتفاق النووي بعد تسلمه مراجعة شاملة للاتفاق من قبل فريق مختص كان قد كلفه بهذه المهمة منذ أغسطس/آب.
وتنذر التهديدات المتبادلة بين طهران وواشنطن بأن تطبيق الاتفاق وصل إلى طريق مسدود، حيث تضغط الولايات المتحدة وبعض شركائها الأوروبيين باتجاه تعديل الاتفاق وتفعيل دور الرقابة والتفتيش، وكذلك وضع قيود جديدة تجمد البرنامج الصاروخي وتوقف دعم طهران وتمويلها للإرهاب، تهدد طهران بتمزيق الاتفاق والعودة إلى أنشطتها النووية ما قبل الاتفاق والبدء بتخصيب اليورانيوم بنسب عالية.
