بعد نحو ثلاثة أشهر من تفجر الأزمة الخاصة بعدد من مناقصات الطرق، أنهى وزير الأشغال م.حسام الرومي الجدل الدائر حولها، بقرار تضمن إلغاء الإجراءات كافة التي تمت على المناقصات الثلاث التابعة لهيئة الطرق واعتبارها كأن لم تكن، مع تشكيل لجنة لاعادة تأهيل جميع الشركات مجددا.
وذكر الرومي في كتاب وجهه إلى مجلس الوزراء في 22 الجاري وحصلت القبس على نسخة منه، انه ابلغ الجهاز المركزي للمناقصات بإلغاء كل ما يتعلق بالمناقصات الثلاث.
وأضاف أنه فور توليه المنصب علم بوجود تغيير في تأهيل وتقييم الشركات المتقدمة لثلاث مناقصات، هي المناقصة 261 الخاصة بإنشاء وإنجاز الطريق الإقليمي الشمالي من التقاطع 8 إلى منفذ السالمي، والمناقصة 260 للطريق ذاته من التقاطع 4 حتى التقاطع 8، والمناقصة 268 الخاصة بتطوير طرق وتقاطعات لخدمة مشروع المطار الجديد على طريق المقوع.
وأوضح أن لجنة التحقيق الفنية التي شكلها بهذا الخصوص، انتهت إلى وجود مخالفات وتجاوزات شابت إجراءات التأهيل، مشيرا إلى أن تأهيل الشركات لمشاريع الطرق بدأ في أغسطس 2010 وانتهى في يونيو 2017 عبر 4 مراحل شاركت فيها 4 مكاتب استشارية.
تغيير مستندات
وأوضح الكتاب أن «هندسة الطرق» غيّر في السابق مستندات التأهيل من دون إخطار لجنة المناقصات بالتعديل والإعلان عنه في الجريدة الرسمية، تحقيقا لمبدأ الشفافية والمساواة بين الشركات المتقدمة للتأهيل، مشيرا إلى تأهيل بعض الشركات المشاركة في المناقصات المشار إليها، وفقا لأسس التأهيل الصادرة بموجب التعميم الإداري 6 /2015 والتي لم تخطر بها لجنة المناقصات.
وتابع: «أما الشركات الأخرى فقد تم تأهيلها وفقا للأسس والمعايير الصادرة عام 2010 والمعدلة في 2012 وحسب مستندات التأهيل المقدمة إلى لجنة المناقصات المركزية».
وأكد عدم الالتزام بالتعميم 6 /2015، إذ اجرى أحد المكاتب الاستشارية التأهيل منفردا، بينما ينص التعميم على تشكيل لجنة من القطاع المختص «هندسة الطرق» وقطاع الرقابة والتدقيق لتولي أعمال التأهيل داخل الوزارة لضمان سرية الإجراءات.
ولفت الى أن دور قطاع الرقابة والتدقيق خلال عملية تأهيل الشركات العالمية، اقتصر على اصدار المخاطبات للجهات المعنية دون المشاركة في فحص ورقابة الإجراءات للوقوف على صحة ما يتم وبيان مدى توافق الإجراءات مع صحيح القانون والنظم.
وكشفت المذكرة عدم مخاطبة لجنة المناقصات بمستندات التأهيل الصادرة بموجب التعميم المذكور، تحقيقا للشفافية ومبدأ المساواة بين المناقصين، إذ يعد إعلان اللجنة من ضمن الاشتراطات بالنسبة للشركات العالمية.
لجنة محايدة
وأوضح كتاب الرومي أنه لم يتم تضمين أسس التأهيل المعلن عنها، والتي تم السماح بموجبها للشركات العالمية شراء مستندات التأهيل شرط تنفيذ مشاريع مماثلة خارج بلد المنشأ، بما يضمن توافر الخبرة والدراية بالقوانين والشروط الدولية واستبعاد من لا تتوافر فيهم الشروط.
ولفت إلى حرمان شركات كويتية ذات قدرة عالية من التأهيل، وفقا لإعلان تأهيل الشركات العالمية على الرغم من توافر الخبرة العالمية والموارد لديها، بما يجعلها أفضل من بعض الشركات الأجنبية التي لم يسبق لها تنفيذ مشاريع خارج بلد المنشأ ورغم ذلك تم تأهيلها ومنحها صفة العالمية!
واشار الكتاب إلى أنه بناء على ما سبق، اصدر في 20 فبراير الماضى قرارا باعتماد توصية اللجنة الفنية بتشكيل لجنة محايدة لاعادة تأهيل جميع الشركات التي سبق تأهيلها على أسس 2015، على أن يتم تأهيلها وفق أسس 2010 المعدلة في 2012، والمعلن عنها في الجريدة الرسمية مع إعلام الجهاز المركزي للمناقصات بذلك.
وأشار الرومي إلى مخاطبة الجهاز المركزي للمناقصات بقرار إعادة تأهيل الشركات، وكذلك مخاطبة مدير هيئة الطرق لاعلامه بمخاطبة الجهاز بذلك، مع وقف إجراءات ترسية المناقصتين 260 و261 وسحب الكتب الرسمية الموجهة للجهاز المركزي للمناقصات واعتبارها كأن لم تكن.
وقف الإجراءات
خاطبت وكيلة «الأشغال» عواطف الغنيم في كتاب مؤرخ في 8 مارس حصلت القبس على نسخة منه، الجهاز المركزي للمناقصات مطالبة وقف إجراءات ترسية المناقصة 260، الى حين الانتهاء من إجراءات إعادة التأهيل مرة أخرى، بناء على قرار وزير الأشغال حسام الرومي.
التفعيل.. بطلب من «هيئة الطرق»
رد الجهاز المركزي للمناقصات في 18 مارس، على كتاب «الأشغال» بشان المناقصات الثلاث، بأنه في 31 يناير 2016 تم الاعلان عن طرح المناقصة 260، فيما تم فض العطاء في 26 سبتمبر من العام ذاته، والإحالة في 16 أكتوبر، مشيرا إلى أن جميع إجرءات الطرح تمت من خلال «الأشغال»، فيما تم اصدار التوصية بالترسية بعد تلقي الجهاز التوصية بشأنها من هيئة الطرق في فبراير 2018، وسبقها كتاب من مدير هيئة الطرق كذلك بشأن طلب تفعيل بند الإشراف في الاتفاقيتين الإشرافيتين عليهما.
