كان يمكن لقضية اتهام الفنان راغب علامة بالتطبيع، على خلفية تعاونه مع شركة سويسرية للساعات احتفلت بالذكرى السبعين لتأسيس «إسرائيل» بإطلاق سبعين ساعة فاخرة تحمل نجمة سداسيّة، أن ينتهي من حيث بدأ، إلا أنّ راغب أسهم في تفاقم الحملة التي شنّتها ضدّه حملة مقاطعة اسرائيل عبر «تويتر»، ليفجّر بعد تفاقم القضيّة مفاجأة مدوية، معلناً أصلاً أن عقده مع الشركة التي كان يمثّل وجهها الإعلاني في الشرق الأوسط منذ عام 2015 انتهى منذ سبعة أشهر.
إعلان راغب الذي جاء في مقابلة إذاعية كان يمكن أن ينهي القضية فور تفاقمها، بعد قيام الحملة عبر «تويتر» بتوجيه رسالة إليه بضرورة مقاطعة الشركة لاحتفالها بمرور سبعين عاماً على النكبة الفلسطينية، إلا أنّ الفنان فضّل الدخول في سجال مع القيّمين على الحملة، بدايةً عن طريق شقيقه ومدير أعماله خضر الذي أكّد أنّ الشركة التي تعاقدت مع علامة هي شركة سويسرية وليست شركة إسرائيلية، وإلاّ ما كان ليتعاقد معها أساساً، انطلاقاً من مبدأ إيمانه بمقاطعة أيّ منتج إسرائيلي. وعن الساعة التي تحمل نجمة سداسية قال إنهم استوضحوا الأمر فتبيّن أنهم صنعوا هذه الساعة لأحد الأفراد لا أكثر ولا أقل، وفق علامة.
وعاد راغب ودخل على خط السّجال من خلال حسابه الخاص على «تويتر» حيث كتب «على فكرة وللتذكير فقط، راغب علامة ليس وكيل الشركة، هو وجه إعلاني فقط والشركة سويسرية وهو لم يعط الشركة ترخيصاً لتفتح فروعها في لبنان. السؤال هو هل الدولة اللبنانية في حالة تطبيع؟! ولماذا لا توجهون الاتهام للحكومة اللبنانية وحكومات عربية اعطت للشركة تراخيص؟ ولماذا الاستقواء على راغب؟».
راغب رفع الصوت عالياً بعد تركيب صورة له على ساعة تحمل رموزاً عبرية للإيحاء بأنه شارك في الاحتفال المشبوه، واعتبر الأمر تحريضاً على قتله، موجهاً إخباراً إلى القضاء اللبناني لسرعة التحرّك لكشف من يقف وراء تركيب الصورة وترويجها.
هذه المرّة لم يخرج راغب الحملة عن سياق الحملات السابقة، واضعاً إياها ضمن الحروب الفنية التي تشنّ عليه في كل مرّة يطلق فيها عملاً ناجحاً، وواضعاً القضية برمّتها بين أيدي القضاء اللبناني.
ويبقى السؤال: لماذا لم يعلن راغب لدى مطالبة الحملة له بفسخ تعاقده مع الشركة المتهمة بأنّ العقد انتهى أصلاً؟ ولماذا ترك النقاش يتفاعل ليصل إلى القضاء؟.
