قال رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان سعد الحريري، إن «الجيش والقوى الأمنية كافة تتولى مسؤولياتها في تطبيق القوانين، ومنع الإخلال بالسلم الأهلي، وهي تتحمل يومياً نتائج المواجهات مع التحركات الشعبية». وأضاف أنّ «الاستمرار في دوامة الأمن في مواجهة الناس، يعني المراوحة في الأزمة، وإصراراً على إنكار الواقع السياسي المستجد».
وفي سلسلة تغريدات له عبر «تويتر»، أكد الحريري «حكومتنا استقالت في سبيل الانتقال إلى حكومة جديدة تتعامل مع المتغيرات الشعبية، لكن التعطيل مستمر منذ 90 يوماً، فيما البلاد تتحرك نحو المجهول، والفريق المعني بتشكيل حكومة يأخذ وقته في البحث عن جنس الوزارة». وشدّد على أنّ «المطلوب حكومة جديدة على وجه السرعة، تحقق في الحد الأدنى، والبحث عن ثغرة في الجدار المسدود، وتوقف مسلسل الانهيار والتداعيات الاقتصادية والأمنية الذي يتفاقم يوماً بعد يوم».
ولفت إلى أنّ «استمرار تصريف الأعمال ليس هو الحل، فليتوقّف هدر الوقت، ولتكن حكومة تتحمل المسؤولية».
إلى ذلك، قرر أول اجتماع أمني لبناني موسّع، اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على سلامة المتظاهرين، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، عبر تفعيل التنسيق بين الأجهزة ضمن غرفة العمليات المشتركة. ونقل موقع «العين الإخبارية» عن مصادر لبنانية، تأكيدها أن القيادات الأمنية، أكدت وجود مندسين ومخربين قاموا بأعمال الشغب الأخيرة. وينتقد ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، تحميل مسؤولية المواجهات لـ «مندسين»، ويستخدم بعضهم منذ أسابيع على موقع «تويتر» وسم #أنا_مندس.
ويُعرف كل منهم عن نفسه ومهنته، مؤكداً مشاركته في التظاهرات، إضافة إلى الوسم. وكتب أحدهم أمس «قبل الظهر، حين أعمل أنا مدير في شركة اتصالات، وبعد الظهر حين أذهب إلى مجلس النواب الزعران #أنا_مندس».
واعتبرت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، أنه «ليس هناك أي مبرر لاستخدام قوات مكافحة الشغب، القوة المفرطة ضد متظاهرين سلميين إلى حد بعيد».
وقال متظاهر أصيب في مواجهات السبت ونقل إلى المستشفى: «ضربني أربعة (من رجال الأمن) في وقت واحد، تركوني أرتاح قليلاً، ثم ضربوني مجدداً وسحبوني على الأرض».
