تمثل خطوة مجلس الوزراء في دعوة رئيس ديوان المحاسبة بالإنابة عادل الصرعاوي لحضور الاجتماع الاسبوعي، ومناقشة تقرير الديوان، للوقوف على تفاصيل الملاحظات والتوصيات التي انتهى إليها، نقلة نوعية غير مسبوقة في أداء مجلس الوزراء، لاسيما في تعزيز خطواته الأخيرة لمكافحة الفساد.
وبعيدا عن المكاسب التي ستحققها الحكومة من هذه الخطوة مستقبلا، فإنه من الضروري عدم اختزال هذا الامر فقط بعقد الاجتماع فقط، حيث ينبغي استكمال ذلك بمتابعة ما سيتم الاتفاق عليه، ووضع أسلوب لتقييم نتائج الاجتماع لترسيخ نهج جديد، يقوم على تفعيل مبدأ العقاب والثواب للمسؤولين غير المتعاونين مع الديوان.
من خلال قراءة وتحليل خطوة مجلس الوزراء الأخيرة، يتبين انه توصل الى قناعة مفادها أن الإصلاح لن يتحقق إلا بتطبيق مبدأ الشفافية وإعطاء الرأي العام حق الحصول على المعلومة غير منقوصة.
ويرى العديد من المتابعين أن تقارير ديوان المحاسبة متعددة الزوايا والجوانب لا يمكن اختزالها في اجتماع يتيم، لذلك من الضروري تكرار هذه الاجتماعات بشكل دوري، وأن يحضر الوزراء بجهوزية كاملة من حيث دراسة تقارير الديوان، والتوقف عند الملاحظات، وتحديد معالجة مكامن الخلل التي تكشفها التقارير الرقابية.
بالمقابل يؤكد عدد من المراقبين أن أهمية هذا الاجتماع تكمن بأنه سيضع النقاط على حروف المعالجة، خاصة في ظل الحملة التي تقوم بها الحكومة لمكافحة الفساد، فلن تنجح مساعي الحكومة إلا بتفعيل المحاسبة الحقيقية وتطبيق أسس الحوكمة وتعارض المصالح، حتى لو تطلب الامر تعديل أو تغيير بعض التشريعات أو القرارات المنظمة، ما لم يكفل هذا الاجتماع إلزام كل الجهات الحكومية المشمولة برقابة الديوان بتوفير كل البيانات المطلوبة.
من جانب آخر، على ديوان المحاسبة ان يتلقف دعوة مجلس الوزراء انطلاقا من قناعة بدقة وجودة تقارير برفع كفاءة العمل المالي لدى الجهات الحكومية، وضرورة العمل بتوصياته الرامية لمكافحة الفساد.
من جهة أخرى، يوجد طرف ثالث في معادلة مكافحة الفساد مطلوب منه المراقبة والمتابعة، وهو مجلس الامة، الذي لا يستطيع لوحده حمل مسؤولية الاصلاح، لذلك عليه أن يساهم في دعم تلك الخطوة ومتابعتها لتسهم في تعزيز ادائه الرقابي.
لذا، فإن مكافحة الفساد لن تتم دون تعاون السلطتين، والعمل بمضامين تقارير الديوان لتحقيق المعالجة السليمة، فالإصلاح مسؤولية الجميع.
